غرفة المطاعم تضع خارطة طريق لصحة وسلامة وأمان الغذاء بجميع المنشآت السياحية
أعلن عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في جلسة مجلس الغرفة الأخيرة، دعوة شركات المراجعة الدولية المتخصصة في مجالات صحة وسلامة الغذاء الآمن، لتقديم عروضها للقيام بمهام فحص ومراجعة صحة وسلامة الغذاء، لجميع المنشآت والمطاعم السياحية أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.
وانتهى المجلس خلال مناقشاته للعديد من الموضوعات، في مقدمتها الغذاء الآمن، لوضع خارطة طريق يتم العمل بها لكل أعضاء الغرفة، في الإجراءات الخاصة بالسلامة الصحية للغذاء المقدم للرواد، بما يضمن تقديم طعام صحى وآمن بجودة عالية وخدمة متميزة.
وتضمنت هذه الخارطة، الفحص الصحي للمنشأة أو المطعم مرتين سنويا، والاتفاق على قائمة فحص موحدة (واحدة للمطاعم وأخرى للكافتيريات)، وأن تساهم الغرفة في إطار دورها لتقديم الخدمات لأعضائها في جانب من تكلفة الفحص الصحي، وترسل الشركة التي سيتم رسو أعمال الفحص عليها صورة من تقرير الفحص للغرفة، وما يتضمنه من ملاحظات لمتابعة التزام المنشآت والمطاعم بتلافي هذه الملاحظات.
وأكد رئيس غرفة المطاعم السياحية دعم قرار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بإلزام المنشآت والمطاعم السياحية بتوفير أحد العاملين بها من الحاصلين على البرامج التدريبية المتخصصة في صحة وسلامة الغذاء، مراقب جودة، وذلك لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية والبيئة لكافة مراحل الغذاء من إعداده وتجهيزه وحتى تقديمه، مشيرًا إلى أن هذا سيعمل على تطوير جودة الطعام، فضلًا عن أنه يرفع كفاءة العنصر البشري بقطاع المطاعم وتطوير مهاراته وقدراته مما يصب في صالح الحفاظ على سمعة مصر السياحية ورفع مكانتها التنافسية في مصاف الدول السياحية الكبرى.
كما قرر المجلس تعيين مستشار صحي للغرفة لمتابعة الشركات وتقييم الفحص وتقديم تقاريره الدورية لمجلس الإدارة وللأمين العام للغرفة بحث ما يتضمنه التقارير من ملاحظات واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها.
وأوضح رئيس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بأن الغرفة وأعضائها حريصون على صحة وسلامة وأمان الغذاء المقدم للرواد، وتطبيق كافة الإجراءات التي تضمن الغذاء الصحي والآمن وللمصريين والسائحين، خاصة وأن مجال ونشاط صناعة المطاعم والمنشآت المقدمة لخدمات الأغذية، أصبحت واحدة من القطاعات الاقتصادية المؤثرة والهامة في أي دولة لتعلقها الشديد بالمجال السياحي.
وأضاف رئيس الغرفة، أنه نتيجة للتقدم العلمي السريع في مجال تكنولوجيا حفظ وتصنيع الأغذية عالميًا، والذي تبعه من تطور في نظم مراقبة والتأكد من سلامة وجودة الأغذية المقدمة، ظهرت العديد من نظريات النظم الحديثة المختصة بهذا الجانب، ابتداءً من المواد الخام الواردة إلى المنشأة والتي يتم توظيفها عبر عمليات التصنيع، ووصولًا إلى المنتج النهائي المقدم إلى المستهلك، والتي من ضمنها نظام الهاسب.
وأشار عادل المصري، إلى أن مجلس إدارة الغرفة يؤمن بأن السياحة أمن قومي، وأن صحة وسلامة الغذاء من أهم عناصر الجذب السياحي، وهو ما يتفق مع توجيهات القيادة السياسية باستمرار المتابعة فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنشآت السياحية والفندقية، وضرورة تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن صحة وسلامة الغذاء للسائحين والمصريين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية واجبة الإتباع حيال المنشآت المخالفة.
يذكر أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قد أكد في القرار الوزاري على أن منظومة التدريب وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة تُعتبر من الاشتراطات العامة التي يجب توفرها في المنشأة الفندقية والسياحية المخاطبة بأحكام هذا القرار لمنحها الترخيص لمزاولة النشاط السياحي أو تجديده.
وأن تلتزم هذه المنشآت بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه في أجل غايته أربعة أشهر من تاريخ العمل به، ويُلغى ترخيص المنشأة المخالفة لأحكام هذا القرار، ولا يُعاد الترخيص السياحي لها إلا بعد تقديم ما يفيد تلافى أسباب الإلغاء.
