حبس وتغريم محللي السوشيال.. هل يوقف مقترح قانون الرقابة المالية نزيف خسائر البورصة؟

بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية فعليا في مواجهة المتلاعبين على الأسهم في البورصة المصرية، سواء من خلال رصد التعاملات على أرض الواقع، وتحريك الدعاوى القضائية أو منع مصدر الإشاعات والتوجيهات السلبية لصغار المستثمرين، على منصات وصفحات التواصل الاجتماعي وذلك لوقف خسائر البورصة وتراجعاتها المتكررة.

الرقابة المالية تحدد يومي الأحد والأربعاء لتداول أسهم الشركات تحت التصفية

أيمن سليمان: طرح شركات تابعة للصندوق السيادي في البورصة لتعظيم العوائد الاستثمارية

وعلم القاهرة 24 أن الهيئة رصدت عددًا من المستثمرين الذين حققوا أرباحًا كبيرة من خلال توجيه المستثمرين من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، كما أنهم أسهموا في تكبد عدد من صغار المستثمرين خسائر كبيرة، إلا أن ضبطهم يحتاج إلى تشريع قانوني يمكن الهيئة من ملاحقتهم، وهو ما وافق عليه مجلس إدارة الهيئة، وتعمل الهيئة حاليا على تقديم المقترح لغرفتي البرلمان -الشيوخ والنواب- من أجل خروج تشريع قانوني يواجه تلك الظاهرة، حيث اقترحت الهيئة عقوبتي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لتحقيق الردع العام، لكل من نشر بأي طريقة من طرق العلانية في إحدى وسائل الإعلام المختلفة أو مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أخبار أو بيانات أو توصيات أو معلومات بشأن الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو بخصوص تلك الأوراق أو الأدوات دون أن يكون حاصلا على ترخيص بذلك من الهيئة.

وتتصاعد عقوبتا الحبس والغرامة حسب المقترح  لكل من حقق نفعا مُؤثمًا له أو لزوجه أو أولاده أو أيا من الغير أو توفى خسارة له أو لزوجه أو أولاده أو أيا من الغير، لتصل العقوبة إلى السجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات كل من أتى بذلك الجرم بقصد إلحاق ضرر بسوق رأس المال أو الاقتصاد القومي أو المصلحة العامة.

محمد كمال نائب رئيس إيليت للاستشارات المالية، يري أن ظهور العديد من الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص ليسوا معروفين وليس لديهم أية خبرات فنية ساهم في التوجيه السلبي لصغار المستثمرين  الذين انساقوا وراء توصيات موجهة تضر ومن ثم العمل منع هؤلاء الأشخاص هو أمر مهم ومساعد في استقرار السوق.

أضاف في تصريح خاص، أن وضع قواعد منظمة هو أمر مهم لكن المنع الكامل للحديث عن البورصة هو أمر لن يكون مفيدا للسوق لا سيما وأن هناك الكثير من المتخصصين،وبالتالي يجب أن تجتمع هيئة الرقابة المالية مع جمعيات سوق المال المهنية ووضع أطر تنظيمية لإنشاء جروبات أو صفحات تساهم في نشر ثقافة سوق المال دون الإضرار بالمستثمرين والتوجيه بالبيع أو الشراء على أسهم بعينيها.

وأضاف أن قانون سوق المال يمنع في الأساس الإدلاء بتوصيات تضر المستثمرين وتجرم التوصيات التي توجه المستثمرين بالبيع والشراء على أسهم بعينها ومن ثم فعملية وضع ضوابط أكثر تنظيما لرواد مواقع التواصل الاجتماعي سيكون له مردود أكبر وفعالية أفضل.

يقول وائل ورئيس مجلس إدارة شركة زيلا كابيتال للاستثمار والرئيس السابق لقسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إن قرار حبس أو تغريم من يدلي برأيه في الاستثمار في البورصة لا سيما وإن كان يتمتع بخبرة كبيرة لكن لا يمتلك تصريحًا من الهيئة سيؤثر بالسلب لا سيما على الاستثمار الأجنبي والذي تراجعت معدلاته بسبب أزمات السوق.

وأضاف أن المستثمر الأجنبي حينما يقرأ اننا في مصر  بصدد اصدار هذا القانون في العام الذي ظهر فيه مجموعة من المستثمرين الافراد في البورصة الأمريكية وأنشأوا group على إحدى منصات التواصل الاجتماعي (Reddit) وأطلقوا عليه اسم Wall Street Bets، أجبر مديري استثمار عالميين على تغيير استراتيجيات استثمارهم، وكتبت عليهم أكبر صحف المال في العالم باحترام بالرغم من أنهم اشتروا سهم شركة مفلسة قد يكون له آثار مغايرة للمأمول.

وتساءل قائلا: زيادة عن مدة تعرض الفرد غير الحامل لترخيص من هيئة الرقابة المالية لكنه دارس للتمويل وأسواق مال في  جامعات هارفارد أو غيرها وأو عمل في شركات عملاقة مثل  JP Morgan وGoldman Sachs ، وكتب رأيه في سهم معين فهل من حق الهيئة تغريمه وحبسة وفقا للمقترح؟.