اقتصادية الشيوخ تناقش مشروع قانون التأمين الموحد
ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور هاني سري الدين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.
ويأتي اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة مشروع القانون والذي بدأت في مناقشته الاجتماع السابق بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ويشارك في اجتماع اللجنة اليوم مندوبو كل من وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار ورئيس اتحاد التأمين.
ويعقد الاجتماع من خلال لجنة مشتركة مكونة من لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويهدف مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد لمعالجة ما نتج عن التطبيق العملى على أرض الواقع للتشريعات المتعلقة بالتأمين وحل المشكلات ومعالجة ما طرأ على السوق من متغيرات، وتطور تكنولوجي في هذا القطاع، حيث يتضمن مشروع القانون موضوعات تتعلق بأربعة قوانين، منها النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948، وبنشاط الصناديق الخاصة السارية منذ عام 1975، وقانون الإشراف والرقابة القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط، وبالتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والذي تتصل أحكامه بشريحة كبيرة من المواطنين.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن الهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، تختص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
قانون التأمين الموحد
ويهدف مشروع القانون وفق المذكرة الإيضاحية، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك يصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانونا موحدا وشاملا ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، ودور صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، وبما يؤمّن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويسهم فى تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
ويتضمن مشروع القانون تنظيما مستحدثا لنشاط تأميني آخر وهو التأمين متناهي الصغر، ونصًّا عامًّا حول التأمين الإلزامي، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين.
