وزارة التخطيط: من الواجب تعاون الدول العربية في مواجهة مشكلة المديونية من خلال حلول غير تقليدية
قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيابة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه من الضروري أن يكون هناك تعاون منظم وفعال بين الدول العربية في مواجهة مشكلة المديونية من خلال حلول غير تقليدية، تعتمد على التكامل الاقتصادي في مواجهة التكتلات الدولية كمبادلة الديون وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيما بينها.
تعظيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص
وأوضح نائب وزيرة التخطيط، في كلمته خلال احتفالية إطلاق الإصدار الخامس لتقرير التنمية العربية بعنوان مديونية الدول العربية: الواقع والمخاطر وسبل المواجه، بالتعاون بين معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط بالكويت، أن ذلك يأتي بهدف الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة لبناء سلاسل قيمة إقليمية والدخول في سلاسل القيمة العالمية، وبما يُمكن مجموعة الدول العربية من رفع معدلات نموها الاقتصادي وزيادة فرص العمل والحصول على المزيد من الصلابة في التعامل مع القضايا الدولية الكبرى كالتغيرات المُناخية والتنافسية ونقل وامتلاك التكنولوجيا الحديثة.
وأشار كمالي إلى أن الدولة تنظر لتعظيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الاستثمار المختلفة كأحد المحفزات الرئيسية لتعزيز التنمية المستدامة، ولذلك تعمل على تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة حيث تم إقرار تلك التعديلات الشهر الماضي.
