المصري الديمقراطي يجهز تعديلات على قانون الحكومة المقدم حول الإيجار القديم
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعاتها الفترة الماضية على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى حيث جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني ووفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويستعد الحزب المصري الديمقراطي من خلال هيئته البرلمانية على اقتراح إدخال تعديلات على مشروع قانون بعد إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ومناقشته في اللجان النوعية المختصة.
وأوضح النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في تصريحات خاصة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يمثل سوى نصف المسافة في أزمة الإيجار القديم التي من الضروري إيجاد حلول واضحة لها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الحزب سيدخل في المناقشات التي سيشدها مجلس النواب حول مشروع القانون المقدم من الحكومة من أجل المطالبة بأن يشمل القانون طرفي أزمة الايجار القديم سواء السكني أو غير السكني.
وأوضح أن سيناقش تعدي مدة الفترة الانتقالية التي تتعلق بإخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية والتي بين القانون أنها لن تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون وكيفية التعامل بين المؤجر والمستأجر خلال تلك المدة.
وأشار إلى أن الحزب سيتناول أيضًا ألية تحديد قيمة الإيجار في الفترة الانتقالية وكذلك توضيح القيمة الأيجارية للمقرات الحكومية حيث سيقترح الحزب تحريرها بشكل فوري من الإيجار القديم.
