هل ترتفع أسعار العقارات خلال 2022 | خبراء يجيبون
هل ترتفع أسعار العقارات خلال 2022، سؤال يشغل بال العديد من المتعاملين بالسوق العقاري المصري، لا سيما في ظل حالة عدم الاستقرار تشهدها السوق العقارية والتي تسببت في ارتفاعات كبيرة في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، وتحديدا خلال مطلع العام المقبل 2022، ولعل أهمها وقف التراخيص الجديدة، والركود الذي ضرب السوق خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن الارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء.
ويرصد القاهرة 24، توقعات خبراء العقارات ورؤيتهم لأسعار العام المقبل.
ارتفاع من 15 إلى 20% خلال العام المقبل
وتوقع المهندس هشام الديناصوري، الرئيس التنفيذي لشركة جميرا إيجيبت للتنمية العقارية أن تشهد السوق العقارية زيادة في أسعار الوحدات السكنية بنسب تتراوح بين 15 إلى 20% خلال العام المقبل 2022، لافتا إلى أن هناك بعض المطورين العقاريين يسوقون مشروعاتهم بمعدلات مرتفعة، استباقا لتطبيق قرار التنفيذ الـ30% حجم تنفيذ المشروعات قبل تسويقها.
وأشار المهندس هشام الديناصوري إلى أن موجة التضخم التي تشهدها أغلب دول العالم، أثرت بلا شك علي السوق العقارات المصري، موضحا أن الارتفاعات ستكون واضحة بشكل كبير علي المواد الخام وهو ما ينعكس علي أسعار الوحدات مستقبلا.
وأضاف أن المشروعات التي ما زالت قيد التنفيذ هي الأكثر تضررًا بالارتفاعات المرتقبة في السوق، خاصة وأن اغلب المطورين العقاريين يقومون بتسويق مشروعاتهم قبل تنفيذها، وبالتالي سيكون التنفيذ بالسعر الجديد للحديد والأسمنت والتي ارتفع سعر المتر بها أضعاف ما قيمة المتر الذي تم تسويقه للعملاء.
ونوه بأن المشروعات التي ما زالت قيد التخطيط، فهي الأقل تضررا لعدم تنفيذ المشروع في وقت ارتفعت فيه أسعار الحديد لأضعاف السعر العادل، مما يضطر المطور العقاري غلي تأجيل أعمال الطرح والتنفيذ لحين وضوح الرؤية.
وأشار إلى أن تكلفة التنفيذ في زيادة مستمرة يقابلها عدم لجوء المطورين العقاريين إلي تغيير سقف شريحة السعر، لافتا إلي أن هناك بعض المطورين العقاريين قاموا مؤخرا بخفض تكاليف التنفيذ ليكون مردودها علي أسعار الوحدات، موضحا أن ذلك يتم من خلال الحلول الغير تقليدية كاستخدام الهندسة القيمية " value engineering" والتي من شأنها تخفيض التكلفة الإنشائية للمشروعات بنسب تتراوح ما بين 7 و10 % على أقل تقدير.
وأكد أن هناك جزءا آخر يمكن للمطورين العقاريين القيام به وهو تنفيذ وحدات سكنية بمساحات صغيرة، وبالتالي ينعكس علي أسعار العقارات حسب ملاءة العملاء، مشيرا إلى أن المطورين العقاريين مطالبين بتوفير عناصر الجذب الرئيسية للعملاء لاستقطاب أكبر عدد منهم.
20 % ارتفاعا على أقصى تقدير بسبب التضخم
كما توقع هشام موسي العضو المنتدب لشركة روك ريدكون للمراكز التجارية والإدارية، إن تشهد أسعار العقارات في ظل زيادة التضخم التي تشهدها مصر حاليا باعتبارها جزء من دول العالم، تقدر بحوالي 20% علي أقصي تقدير.
ونوه بأن المكاتب الاستشارية مطالبة بوضع حلول غير تقليدية لتنفيذ المشروعات الجديدة، خاصة لقيام المطورين العقاريين لتقديم حول غير تقليدية، مع إيجاد قيمة مضافة لمشروعاته، لافتا إلى أن السوق العقارية هو الأكثر طلبًا خلال فترات الأزمات.
وأكد أن الفترة الماضية شهد السوق العديد من عدم الاستقرار منذ بداية ثورة يناير مرورا بجائحة كورونا، جميعها تم التغلب عليها، مشيرًا إلى أن العقار ما زال هو الأكثر جذبًا للسوق المحلي والخارجي، وهو ما لاحظناه خلال الفترة الماضية، واستفاد منه أغلب المطورين العقاريين كل علي طريقته المختلفة، مشيرًا إلي أن القطاع العقاري يعد قاطرة تنموية مهمة للاقتصادي المصري، لافتا إلى أن أغلب المطورين يعملان بنفس الأفكار لا سيما في العروض المقدمة للعملاء من خلال زيادة عدد سنوات السداد والحصول علي وحدات سكنية دون مقدم.
ارتفاعات تصل إلى 10% بسبب موجة التضخم
وفي ذات السياق قال نادر خزام رئيس مجلس إدارة شركة خزام للتطوير العقاري، إن السوق العقارية ستشهد ارتفاعا بنسبة تصل لـ 10 ٪ خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة التنفيذ.
وقال أن الوقت الحالي هو الأفضل على الإطلاق لشراء العقارات قبل مواجهة الزيادات السعرية الجديدة، لأن الزيادات تدفع الشركات العقارية للاعتماد على عنصر المرونة في مساحات الوحدات المطروحة وكذلك في أنظمة السداد المتاحة أمام العملاء للحفاظ على حركة المبيعات في السوق العقاري. وحول خطة الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأكد نادر خزام أن الإسراع بمعدلات التنفيذ الحل الأمثل لكافة الشركات خلال الفترة الأخيرة، وذلك للحفاظ على مصداقيتها والالتزام في مواعيد التسليم مع توسع السوق العقاري، مع الموجة التضخمية العالمية فإن الحاجة تزداد لسرعة التنفيذ للمساحات المباعة مع توقعات بارتفاع تكلفة التنفيذ.
