ما حكم تجارة وهِبة المصاحف؟.. الأزهر: لولا بيعها لضاع القرآن الكريم
قال الشيخ أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن التجارة في المصاحف حلال ولا شيء فيها، والدليل على ذلك أن الأصل في المعاملات الحل ما لم يرد فيها نص بالتحريم، أو مخالفة للقواعد الشرعية للبيع أو الشراء، متسائًلا: هل هناك نصر بتحريم التجارة في المصاحف؟.
وأضاف الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في رده على سؤال: هل تحل التجارة في المصحف الشريف أم حرام مع الدليل، أن الله قال في كتابه العزيز: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، مشيرًا إلى أن جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية على جواز بيع المصحف وإن كان الشافعية يكرهون ذلك.
وتابع الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في بث مباشر على صفحة الأزهر الشريف: من يبيع المصحف يريد بيع الورق والجلد والصورة فقط، وأقول أن من يقول إنها حرام عليه أن يأتي لنا بنصوص تشير إلى تحريمه، أم الأمر فهو حلال؛ لأنه لا يوجد نص يحرم ذلك.
وأكمل: هناك دليل أخر على أن بيع المصاحف جائز وهو أنه إذ لم يتم بيع المصاحف لضاع القرآن الكريم، والقرآن محفوظ إلى يوم الدين، لكن نقول إن من وسائل حفظه إنه يباع وينتشر.
