التعاون الدولي: تمويل فرنسي بـ50 مليون يورو لتطوير الخط الأول للمترو
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفير الفرنسي الجديد في القاهرة مارك باريتي، الذي هنأته علي توليه منصبه، مثنية علي علاقات التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا والتي تُسهم في دعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الناجحة، خلال ديسمبر الماضي والتي شهدت توقيع وثائق تمويلات تنموية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن العلاقات القوية بين مصر وفرنسا تعكس عمق التعاون السياسي والاقتصادي، حيث تعمل فرنسا دائمًا على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح المصرية.
وأشادت "المشاط" بالاتفاقيات الموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لمشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بطول 44 كم تمتد من محطة المرج الجديدة في الشمال إلى محطة حلوان في الجنوب عبر قلب القاهرة وربطه بكل من الخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق كما يتضمن المشروع إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية، والحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط الأول للمترو أثناء أعمال التحديث.
وتطرقت المشاط إلى استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل، وهو ما يعزز مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة وقارة إفريقيا لقيادة جهود التحول الأخضر، لا سيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، ما يفتح مزيدًا من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضي قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الدولة المصرية تمضي قدمًا نحو تحقيق أجندة التعافي الأخضر من خلال المشروعات الصديقة للبيئة؛ مضيفة: مع الحديث عن خطط العالم لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، فإنه من الأهمية بمكان أن يشترك في هذه الخطط كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم هذه الخطط والجهود.
وأوضحت المشاط أن مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP تكتسب أهمية كبيرة لتنمية البنية التحتية في إفريقيا، وتشكل عامل جذب لمؤسسات التمويل الدولية، لتقوم بدورها في توفير التمويلات الإنمائية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن ابتكار آليات تمويل جديدة تعزز من دخول القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
