إدارة البيئة بوزارة الخارجية: مصر تسعى لتصبح مركزًا رئيسيًا لإنتاج الطاقة عالميًّا
قال السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة بوزارة الخارجية المصرية، إن قضية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية واحدة من القضايا التي تتعلق مفاوضاتها بالنمط التجاري والتنموي في الدول، حيث يتعدى تأثيراته الجانب البيئي، فتنفيذ الأهداف المتعلقة بالحفاظ على متوسط درجات الحرارة هو أمر يرتبط بمعدلات الإنتاج والاستهلاك.
وأوضح نصر خلال المؤتمر الدولي الذي تنظمه مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.. من جلاسجو إلى شرم الشيخ، أنه قبل عام 2008 كانت قضية مواجهة التغيرات المناخية مسؤولية الدول المتقدمة، لكن مع تغير التوازنات أصبح من المهم أن تتخذ الدول الأخرى إجراءات للتعامل مع التغيرات المناخية.
وأشار مدير إدارة البيئة بوزارة الخارجية إلى أن اتفاقية باريس عام 2015 وضعت إطارًا للعمل الجماعي وجاءت قمة كوب 26 في جلاسكو لتدعو للتحرك السريع، حيث شهدت تغيرات مهمة بعضها سياسي يتمثل في التغير الذي حدث في الإدارة الأمريكية، ووصول إدارة مهتمة بهذا المجال، وبعضها علمي، حيث كشفت التقارير العلمية الأخيرة أن التغيرات المناخية تتحرك بصورة أسرع، وتأثيراتها على الأرض ستحدث في وقت أقل من التوقعات السابقة، من هنا ظهر الإصرار على الحفاظ على متوسط درجة حرارة الكوكب عند 1.5 في المائة، وهو المعدل الذي يمكن الوصول له اليوم لو أوقفنا الانبعاثات الكربونية فورا.
وشدد نصر على "ضرورة التحرك سريعا في هذا الإطار"، مشيرًا إلى أن "القمة المقبلة في شرم الشيخ COP27 ستبحث كيفية تنفيذ تعهدات لدول في هذا المجال، وما يرتبط بها من تمويل ونقل تكنولوجيا وهي الموضوعات الأصعب، وذلك لأن التمويل المتاح قليل جدًّا للمساعدة في تنفيذ التعهدات الوطنية في الدول النامية".
ولفت السفير محمد نصر إلى أن "قطاع الطاقة في مصر من أكثر القطاعات طموحا في إعلان وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية حيث نجحت مصر في أن تشكل الطاقة المتجددة نسبة 20 في المائة من مصادر الطاقة في البلاد، وتطمح أن تزيد إلى 40 في المائة بحلول 2035 "، قائلا إن "مصر تفعل ذلك في ضوء استراتيجيتها لتصبح مركز رئيسي لإنتاج الطاقة وتصدير الطاقة في العالم، ولذلك فهي تراعي متطلبات المستخدمين".
جاء ذلك خلال مشاركة السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة بوزارة الخارجية، بالمؤتمر الدولي التي نظمته مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية لمناقشة خطط مصر لاستضافة قمة رؤساء الدول والحكومات والمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في شرم الشيخ عام 2022، وأطلقت المؤسسة التقرير الذي أعدته بالتعاون مع مؤسسة الأهرام ومعهد فوبرتال الألماني حول التحول المستدام لنظام الطاقة في مصر.
