اليوم.. القوى العاملة بـ الشيوخ تستكمل مناقشة مشروع قانون العمل
تستكمل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويعقد الاجتماع بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلي وزارة القوي العاملة، وبعض أعضاء المجلس من اللجان الأخرى.
وينص مشروع قانون العمل، على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وإنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وفروعه بالمحافظات، وكذلك حظر فصل العامل بشكل تعسفي، ليكون الفصل من خلال حكم قضائي، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل في المحافظات.
كما يلزم مشروع قانون العمل الجديد، صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن 4 نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلًا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.
وشهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد الخالق عياد، جدلا حول المادة 138 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، التي تنص على: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع فصل تعسفي، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر، بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وطلب النائب السيد عبد العال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، إضافة عبارة كان للعامل الحق في العودة للعمل، بالإضافة لحقه في التعويض، كما طالب النائب عمرو عزت حجاج، وكيل اللجنة، بضرورة النص على حق العامل في العودة للعمل، بالإضافة إلى التعويض.
قانون العمل
وقال عبد العال: نناقش مشروع قانون يتعلق بجسم الدولة الوطنية، ويتعلق بـ 33 مليون عامل، وهو أخطر قانون، ونستهدف الخروج بقانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة، وهذه المواد المتعلقة بمصير العامل لا بد أن نناقشها باستفاضة.
فيما صرح المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، بأن قانون العمل يعمل على تحقيق علاقة متوازنة بين العامل ورب العمل، ولا يضر بأي طرف.
وأضاف الوزير، أنه وفقا لمشروع القانون؛ في حالة قيام رب العمل بإنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع في هذه الحالة؛ يلجأ للقضاء وله الحق في تعويض بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وتابع وزير شئون المجالس النيابية: المادة كما جاءت من الحكومة متوازنة جدا، مش هاجبر صاحب العمل يرجعه للعمل.. المادة تعطي العامل الحق في تعويض كافي، وللمحكمة سلطة تقديرية في منح العامل أي حقوق أخرى، والمادة 13 من الدستور، تنص على أن العلاقة يجب أن تكون متوازنة في العمل.
فيما أفاد النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بأن النص كما ورد في مشروع القانون المُقدم من الحكومة نص كافي ويؤمن العامل.
من جانبه أكد المهندس عبد الخالق عياد، السعي نحو الحفاظ على كافة حقوق كلا من العامل وصاحب العمل، لأن إقامة علاقة عمل متوازنة من شأنه انتظام العملية الإنتاجية بما يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وتنص المادة 138 على الآتي:
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر، بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.
