تشاينلينك تتصدر قائمة أرباح العملات الرقمية المشفرة بأكثر من 9%
اختلفت نتائج العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات اليوم، حيث تراجعت العملات الشهيرة مثل بيتكوين وإيثيريوم في الوقت الذي ارتقعت فيه العملات الأقل شهرة.
وتصدر تشاينلينك قائمة العملات الرقمية المشفرة الرابحة بعد أن قفزت بأكثر من 9% خلال تعاملات اليوم، كما ربحت عملتي بيتكوين وبولكادوت.
وعلى الجانب الآخر، هبطت بيتكوين إلى 50 ألف دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه إيثيريوم بنحو طفيف، وأصبحت القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية المشفرة 2.35 تريليون دولار، ووصل عددها إلى 8873 عملة مشفرة.
وأوضح خبراء أن أسباب تراجع العملات الشهيرة له عدة أسباب، نتيجة عمليات البيع المكثف لجني الأرباح، وقانون البنية التحتية الأمريكي، والحظر الذي فرض في الهند على التعاملات الخاصة للعملات المشفرة، إلى جانب الضغوط الصينية على تعدين العملات الرقمية المشفرة لتوفير الطاقة.
أسعار العملات الرقمية المشفرة
هبط سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 1.32% ليصبح سعرها 50،491.2 دولار.
وتراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.36% لتسجل 4،329.30 دولار.
وانخفض سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 2.15% إلى 573.72 دولار.
وانخفض سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 5.48% ليسجل 1.3737 دولار.
وتراجع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 1.56% إلى 0.81737 دولار.
وارتفع سعر عملة بولكادوت Polkadot - DOT بنسبة 4.24% لتصل إلى 29.230 دولار.
وانخفض سعر عملة دوجكوين DOGE -Dogecoin بنسبة 0.89% ليصل إلى 0.178496 دولار.
وزاد سعر عملة لايتكوين Litecoin- LTC بنسبة 1.07% ليصل إلى 160.700 دولار.
وقفز سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 9.39% إلى 21.81 دولار.
البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات المشفرة
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية المشفرة أو الاتجار فيها أو تنفيذ أنشطة متعلقة بها أو الترويج لها داخل مصر.
وقال البنك المركزي في بيان له، إنه في متابعة الأخبار المتداولة بشأن العملات الرقمية المشفرة مثل عملة البيتكوين، يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بما تقضي به المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العملات الافتراضية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات خاصة لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأوضح أن التعامل بالعملات المشفرة يتضمن من مخاطر مرتفعة، حيث تختص بعدم الاستقرار والتذبذب الشديد في أسعارها، نتيجة للمضاربات العالمية التي لا تخضع للرقابة، وهو ما يجعل الاستثمار بها مليئًا بالمخاطر ويشير إلى احتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية، بالإضافة لأنها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم، مما يعني إنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي؛ الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
