التخطيط: الدولة تعمل بالمؤشرات الحقيقية لكل محافظة لسد فجوات التنمية
ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير مؤشرات التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030، طبقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن محافظة الفيوم، بهدف تحسين الأوضاع المكانية والحياتية للمواطنين من خلال توفير الخدمات والمرافق، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد.
تقرير مؤشرات التنمية المستدامة
من جانبه قدم الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشكر لمحافظ الفيوم على حفاوة الاستقبال ودعمه البناء ومشاركته الفاعلة في مناقشة تقرير مؤشرات التنمية على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أن محافظ الفيوم أولى أهمية كبيرة بتقرير التنمية المستدامة الخاص بالمحافظة، عقب تسلمه من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية وقعت على أهداف التنمية المستدامة عام 2015، وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية مصر 2030 عام 2016، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم تحديث رؤية، وسيتم إطلاقها خلال أسابيع لمواكبة كافة التطورات الدولية والإقليمية.
وأكد كمالي أن التنمية ترتكز على التوازن المكاني، ومراقبة ما تم تخطيطه لرؤية مصر 2030، ونسختها المحدثة بما يحقق توطين اهداف التنمية المستدامة، ورصدها من خلال التقارير الدورية لمؤشرات الفقر والبطالة ومحو الأمية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والمساواة بين الجنسين وغيرها من المحاور.
البيانات مهمة في تحديد المؤشرات الواقعية للتقرير
وأضاف نائب وزيرة التخطيط أن للبيانات أهمية كبرى في تحديد المؤشرات الواقعية للتقرير، تبعًا لما يتم رصده من جهود للارتقاء بالقطاعات على أرض الواقع فعليًا، لتحديد رؤية كل محافظة وفقًا لاحتياجاتها، موضحًا أن الدولة تعمل من خلال منهجية علمية لوضع المؤشرات الحقيقية للتنمية لكل محافظة من محافظات الجمهورية، مما يُساعد على رسم الخطط لسد الفجوات التنموية بتقرير التنمية المستدامة، والعمل على السياسات المستقبلية القائمة على الأدلة تبعًا للاحتياجات الفعلية.
تناولت الجلسة، عرضًا لمؤشرات تقرير التنمية المستدامة ـ الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ عن الخدمات على أرض محافظة الفيوم، وأهداف التنمية المستدامة، ومحاور رؤية مصر 2030، ومعايير تقييم مستوى الأداء بعدد من القطاعات الخدمية والتنموية لتحديد المؤشرات من حيث الارتفاع والانخفاض، إضافة لمناقشة الأطر العلمية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحديد الفئات المستهدفة، وآليات التشابك والتنسيق بين القطاعات للارتقاء بمؤشرات التنمية المستدامة، والمقارنة بين المؤشرات الأممية، والمؤشر الوطني للدولة المصرية، والانتقال إلى مستوى المحافظات ومجالس المدن والوحدات القروية.
