تأجيل محاكمة 23 متهمًا في أحداث رمسيس لـ 5 يناير لتعذر حضور المتهمين
قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 23 متهما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ أحداث رمسيس، لجلسة 5 يناير المقبل، لتعذر حضور المتهمين.
أحداث رمسيس
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.
وفي وقت سابق قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 23 متهما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ أحداث رمسيس، لجلسة 8 ديسمبر للمرافعة.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبيةـ والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.
ويواجه المتهمون تهمًا رئيسية في قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها: الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتخريب الممتلكات العامة، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.
