محام: تطبيق منظومة التقاضي الرقمي ستقضي على الرشوة والفساد
قال الدكتور هاني سامح المحامي إن إنشاء منصة التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية، يأتي ضمن إطار الاستراتيجية الرقمية التي تتبنها الدولة المصرية في الفترة الحالية، متابعا: خطوات الدولة رائعة نحو تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني وتثبيتها.
وأكد سامح، لـ القاهرة 24، أن منظومة المحاكم الاقتصادية شهدت بدايات رائعة في التقاضي الإلكتروني على بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى خدمات الحوكمة الإلكترونية من الشهر العقاري إلى تقديم بلاغات النائب العام إلكترونيا، مشيرا إلى أن منظومة التقاضي الإلكتروني مهمة جدا لإرساء قواعد العدالة الناجزة وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.
وحول إمكانية تطبيق التقاضي الرقمي، أضاف سامح أنه يمكن تنفيذ التقاضي عن بعد في مصر خاصة بعد نجاح التجربة في عديد من البلدان المجاورة مثل الإمارات والسعودية، حيث إنه يستطيع أن يحضر المواطن المتقاضي والمحامي الجلسة إلكترونيا من منزله أو مكتبه، ويقدم المستندات قبيل الجلسة الإلكترونية ويطلع على ملف القضية ويستخرج ما يعلنه أو تقديم البلاغات إلكترونيا ومتابعتها بشكل كامل إلى أن يفصل فيها.
وأوضح أن المشكلة ليست في التطبيق الإلكتروني، لكن الأمر يكمن في مقاومة البعض من أصحاب الروتين العتيق والتقاليد، حيث إن الرقمنة ستسفر عن اندثار عدد من المهن الجانبية المساعدة في إتمام العمليات الإدارية وكذلك ستسفر عن انهيار منظومة الفساد والرشاوي والإكراميات المُجرمة قانونا.
يذكر أن عقدت وزارة العدل، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار عمر مروان احتفالية بمناسبة الإطلاق الرسمي لمنصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، بحضور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة لينك ديفلوبمنت.
