مجلس الدولة ينظر اليوم دعوي إلغاء قرار تصفية شركة الحديد والصلب
ينظر مجلس الدولة اليوم الخميس 9 ديسمبر الجاري الدعوى القضائية التي تقدم بها عدد من عمال شركة الحديد والصلب لإلغاء قرار تصفية الشركة.
واختصمت الدعوى القضائية رئيس مجلس الوزراء، وزير قطاع الأعمال، مصفي شركة الحديد والصلب وآخرين بصفتهم.
وكانت قد وقعت وزارتا قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، اتفاقية عمل جماعية تقضي باستفادة العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية تحت التصفية من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.
ويعيش نحو731 عاملًا بالشركة تخطت أعمارهم 57 عامًا، حالة من القلق بشأن مصير تعويضاتهم أسوة بزملائهم، وذلك بعد قرارات بقائهم علي قوة الشركة حتى إنهاء إجراءات التصفية وبلوغهم سن المعاش القانوني، وحرمانهم من تعويضات التصفية.
قرار التصفية
وقال محمد عمر عضو مجلس إدارة شركة الحديد والصلب ممثلا عن العاملين ورئيس اللجنة العمالية الأسبق بالشركة في تصريحات لـ القاهرة 24 إنهم في انتظار الحكم الذي سيصدر في 9 ديسمبر الجاري وأن شركة الحديد والصلب من الشركات التي لن يتم تعويضها وأن هناك خطوط إنتاج بالشركة حديثة جدا ولم يتم استخدامها وأن قرار تصفية الشركة يعد من القرارات الخاطئة التي تضيع الكثير من الموارد للدولة.
وتأسست شركة الحديد والصلب في عام 1954، وتمتلك أصولا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراة من الشركة القومية للأسمنت منذ عام وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.
وتراجعت وزارة قطاع الأعمال العام، عن بيع أراضي شركة الحديد والصلب، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وطرحها للبيع بالمزادات.
وأوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أنه تم إلغاء القرار بنقل ملكية الأرض لصالح القابضة، وطرحها للبيع بالمزادات، بدلا من بيعها لجهة واحدة، وذلك بعد تغيير نشاطها الصناعي.
ووافق مساهمو شركة الحديد والصلب المصرية -تحت التصفية- بأغلبية 85.2% من الحضور الأسبوع الماضي على تغيير نشاط كل الأراضي المملوكة للشركة من صناعي إلى سكنى.
وتفاقمت خسائر شركة الحديد والصلب إلى 784 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مارس 2020، كما بلغ إجمالي الديون المستحقة عليها 9 مليارات جنيه.
