الوكالة الفرنسية للتنمية: ملتزمون بمساندة الحكومة المصرية لصالح المناخ والتنمية المستدامة والاندماج الاجتماعي
احتفلت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، مساء الأربعاء، بعيدها الثمانين منذ إنشائها في 1941، وبالذكرى الـ15 لتواجدها في مصر، وذلك في حفل حضره السفير الفرنسي بالقاهرة، مارك باريتي، بمقر السفارة الفرنسية.
واحتفت السفارة بالنجاحات التي حققتها الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر منذ 15 عاما، ساندت الوكالة خلالها أجندة التنمية الوطنية في مصر بمبلغ يصل إجماليه على 2.7 مليار يورو.
وأكد السفير مارك باريتي، أهمية التعاون الثنائي بين فرنسا ومصر في المجالات المتعددة، سواء في مجال التنمية أو المجالات السياسية والاجتماعية-الاقتصادية والبيئية، والذي تجسد على سبيل المثال بتوقيع الاتفاقية التي وُقعت في يونيو الماضي بين الحكومتين الفرنسية المصرية بمناسبة زيارة وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، مضيفا أنه في 2021، وقعت مصر وفرنسا أيضا اتفاقيات تعاون قيمتها 4 مليارات يورو يمتد تنفيذها على مدى الخمسة أعوام القادمة، منها مبلغ مليار يورو مخصص لمشروعات التنمية، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.
ولفت إلى رغبة السلطات المصرية بالفعل بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية في عدة مشروعات مهمة للغاية بالنسبة لمصر، منها في قطاع النقل والمياه وتنقية المياه والتنمية المستدامة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والإسكان والكهرباء والتعليم وأسواق الجملة.
ومن جهته، أعلن فابيو جرازي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، أن هذه الالتزامات من المتوقع أن يتم تنفيذها خلال الخمسة أعوام القادمة، مؤكدا أن الوكالة كانت فخورة بمرافقة الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها الطموحة للتحول الاقتصادي. وتفتح هذه الشراكة الناجحة بين الوكالة الفرنسية للتنمية ومصر، والتي بدأت في 2006، أفاقا واسعة في المستقبل.
وأعرب كريستيان يوكا، مدير قسم إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، عن سعادته بالاحتفال بهذا الحدث المهم في ظل حضور جميع شركاء الوكالة الفرنسية للتنمية.
وذكر البيان الصادر عن السفارة المصرية بالقاهرة، أن الاحتفال بالعيد الثمانين للوكالة له نكهة خاصة في مصر، فعلى مدى خمسة عشر عاما، استطاعت الوكالة تأكيد وجودها كفاعل لا غنى عنه في مجال التنمية، جاعلة من مصر نموذجا للتعاون يحتذى به في كل القارة الإفريقية.
وجدد يوكا التأكيد على التزام الوكالة لصالح تنفيذ استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة في مصر، مهنئا الحكومة المصرية باستضافتها قمة المناخ المقبلة COP 27، مؤكدا الدور الرئيسي لهذا الحدث العالمي لصالح مكافحة التغيرات المناخية. وأعاد التأكيد على أن مكافحة التغيرات المناخية والتكيف مع أثارها هي أولوية للوكالة الفرنسية للتنمية منذ فترة طويلة.
ومنذ 2017، التزمت الوكالة بموائمة كل أنشطتها في اتفاقيات باريس للمناخ، ومنذ 2015، خصصت الوكالة 30 مليار يورو لتمويل مشروعات متعلقة بالمناخ، منها 7 مليارات يورو خُصصت للتكيف مع التغيرات المناخية.
والوكالة الفرنسية للتنمية مؤسسة معنية بتنفيذ سياسة التنمية الخاصة بالحكومة الفرنسية وتساند أشكال الشراكة العديدة التي تقيمها فرنسا في الخارج، ومنذ 2006، تساند مصر في تنفيذ برامجها ذات الأولوية في مجال التنمية والاستثمارات القطاعية ودعم القطاع الخاص والتوظيف وتعزيز التلاحم الاجتماعي.
ومن أمثلة المشروعات التي نفذتها في مصر:
- توفير وسائل نقل عالية الأداء والجودة والأمان لصالح 4 ملايين راكب يوميا في القاهرة والإسكندرية، لا سيما السيدات.
- توصيل شبكة صرف صحي يستفيد منها 4 ملايين نسمة وشبكة مياه نظيفة يستفيد منها 2.7 مليون نسمة وتوصيل الغاز الطبيعي لـ2.4 مليون منزل، لا سيما في المناطق العشوائية.
- إدارة أكثر إنصافا للموارد المائية لصالح 250000 مزارع (يستفيد منها 105 ملايين نسمة).
- مرافقة مصر في تنفيذ الـتأمين الطبي الشامل لصالح كل المواطنين المصريين.
- بروتوكول للحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون بما يوازي انبعاثات مليون سيارة سنويا.
وشارك في احتفالية الوكالة ممثلون عن وزارات مصرية، هي: التعاون الدولي والبيئة والنقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والتموين والتجارة الداخلية.