برلماني: قانون حماية ساقطي القيد يحد من ظاهرة تعدد الأزواج
قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إن تجريم وقائع سقوط القيد، وتغليظ العقوبات المقررة لتصل للحبس والغرامات المالية، جاءت للحد من ظواهر عديدة متصلة ببعضها؛ أهمها مواجهة الزواج المبكر للأطفال، وإثبات حقوق ملايين المواطنين التي تضيع بمختلف نواحي الحياة، لعدم ثبوتهم رسميا أمام الدولة.
ولفت عضو مجلس النواب، في بيان صادر اليوم، إلى أن مشروع القانون يستهدف تغليظ العقوبات حول العديد من الحالات المتعلقة بتسجيل المواليد والوفيات، وحالات الطلاق وعقود الزواج، بجانب خلق جيل جديد غير مسجل في الأوراق الرسمية للدولة.
وأوضح أن ظاهرة ساقطي القيد، ستخلق مشكلة تمثل عبئا على الدولة، وتعرقل حركة التنمية التي تبذل القيادة السياسية قصارى جهدها، لتقديم كل سبل الدعم لمحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن ظهور ملايين الأفراد غير المسجلين رسميا؛ يطرح مشكلات وجرائم أخطر تتمثل في الجمع بين الأزواج، وعدم تسجيل الأبناء، كما أنه يعرقل قدرة الدولة في الحصول على إحصائيات دقيقة حول التعداد السكاني وحالات الزواج والوفيات.
تجريم وقائع سقوط القيد
كان النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، قد تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، بخصوص حماية ساقطي القيد، ومعاقبة كل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة، حيث ينص مشروع القانون المقدم على معاقبة جميع الأشخاص المكلفين بالتبليغ والمذكورين تفصيلًا بنص المادة 20 من القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
