رجال الأعمال: توفير بيئة تشريعية متكاملة يدعم فكرة المطور الصناعي
قال المهندس بشير مصطفى، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه يجب توفير بيئة تشريعية متكاملة وتغيير ثقافة المواطن بأن الصنعة ليست شيئًا يقلل من قيمة الفرد، فالمهنة والحرفة مثل أي وظفية وبالعكس فالمهن عليها طلب قوي محليا وعالميا.
وأكد أن الصناعة والزراعة في مصر كانت تشكل المصدر الرئيسى للدخل القومى للدولة، لأنها تحول المواد غير المستغلة ذات القيمة المتدنية إلى منتج نهائي له قيمة مرتفعة تستطيع الدول الاعتماد عليه كمصدر رئيسي للدخل القومي، مشيرًا إلى أننا: كنا نمتلك أيدي عاملة ماهرة، أما الآن فهذه الأيدي انخفضت نسبتها إلى حد ما بسبب عدم الالتفات إلى القيام بعملية تعليمية منظمة لتدريبها وتطوير مهاراتها، لذا فكثير من الدول سبقتنا بمراحل وبدأت في الاختلاف بمنتجها وتنويعه وتطويره مما دفعنا إلى الاعتماد على استيراد هذا المنتج من الخارج.
وأشار إلى أنه إذا كانت رؤية الدولة نحو جعل الصناعة توجهًا عامًا، وتدعم هذه الرؤية، فلا بد من توفير حزمة كاملة من القوانين والتشريعات وعدم تغييرها خلال فترات قصيرة ومتسارعة للحفاظ على المصنع، خاصة وأن الدولة قامت بتدشين شبكة طرق قوية خلال الفترة السابقة تلبي احتياجات التصدير، وبانتقال الفائدة العاملة للمنطقة الصناعية، سيكون هناك احتياج إلى منطقة سكنية لهذه العمالة.
المطور العقاري
وأشار إلى أن هناك تجربة سابقة، تمت بنجاح بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، والتي بدأت بإنشاء المنطقة الصناعية أولا ثم تبعها طلب وجود طريق فتم عمل محور 26 يوليو ثم بدأت مرحلة التسكين والتطوير العقاري بشكلها الحالي، لذا فهي منظومة متكاملة وتوفير تسهيلات وموارد وحزمة تشريعات للمطور الصناعي ووجود مطور عقاري يوفر آلاف فرص العمل خلال السنوات المقبلة لإنشاء مصانع وتوجيه العائد من بيع الأراضي لترفيق المنطقة بالكامل، وبالتالي سنحقق نهضة صناعية متكاملة تتبعها نهضة سكنية وعمرانية.
وفي سياق آخر، أكد أن الدراسات التي يؤديها المطور من أجل تحديد الاحتياجات البيعية والتسويقية والتشغيلية للمشروعات الإدارية، يعد مقياس نجاح المطور العقاري في استمرار المباني الإدارية التي يقوم بها عشرات السنوات، مشيرًا إلى أهمية وضرورة الأخذ في الاعتبار ما يحتاج إليه تشغيل المبنى بعد تنفيذه وذلك من أجل الوصول إلى النموذج الصحيح للمباني التجارية والإدارية.
وأضاف أن المعيار الأساسي في نجاح المشروعات الإدارية، يتمثل في الموقع والتشغيل وخبرة المطور العقاري التي تؤهله لإنجاح المبني وتشغيله بالطريقة الصحيحة، موضحًا أن دخول بعض الشركات ممن لا تمتلك الخبرة الكافية للاستثمار في المباني الإدارية، سيؤدي حتمًا إلى فشل هذه البنايات وتوقفها وعدم تشغيلها بكل تأكيد.
