مايا مرسى: المرأة الأكثر تأثرًا بنتائج الفساد في أي مجتمع
قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المرأة الأكثر تأثرًا بنتائج الفساد في أي مجتمع خاصة في مجال تقديم الخدمات باعتبار أنها التي يقع على كاهلها بصورة أكبر مسئوليات رعاية الأسرة وطلب الخدمات من صحة وتعليم وغيرها.
وأشارت إلى أن العديد من الدراسات والأبحاث أكدت أن تحقيق المساواة بين الجنسين يساهم بصورة كبيرة في مكافحة الفساد، وكلما زاد تمثيل المرآة في المناصب القيادية بالحكومة كلما انخفضت نسبة الفساد في هذه المناصب، وكلما ازداد تمثيل المرأة في البرلمان كلما انخفضت نسبة الفساد.
جاء ذلك خلال كلمتها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذى يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، يؤكد المجلس القومي للمرأة أن الفساد لطالما كان مشكلة شديدة التعقيد ومتعددة الجوانب والأسباب، وترتبط مكافحته ارتباطا طرديا مع التنمية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي ونهضة المجتمع بشكل عام، وحققت مصر خطوات هامة في هذا المجال وتقدم ترتيبها عالميا.
وأضافت رئيسة المجلس، أن المرأة المصرية تعيش حاليا عصرها الذهبي، حيث تحظى بإرادة سياسية حاسمة في دعمها للمرأة، وعازمة على المضي بجدية في تفعيل كل ما من شأنه تمكينها لممارسة دورها باستحقاق في تنمية وإعلاء شأن الوطن، وإيمانًا من القيادة السياسية المصرية بوجود علاقة إيجابية بين تمكين المرأة والمضي قدمًا لمكافحة الفساد، فقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان المصري إلى 28%، وضاعف رئيس الجمهورية التعيينات بمجلس الشيوخ لترتفع النسبة إلى 14%.
كما ارتفعت نسبتها في مجلس الوزراء إلى 25% و27% في مناصب نائبات الوزراء، وغيرها من المناصب القيادية، كما تم كسر السقف الزجاجي لوصول المرأة إلى مناصب قيادية لم تصل إليها من قبل.
اليوم العالمي لمكافحة الفساد
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المجلس انتهى من إعداد دليل تدريبي متخصص من خلال لجنة التدريب بالمجلس برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس لدعم دور المرأة المصرية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته لما في هذا الأمر، من أهمية قصوى تنعكس على المجتمع إيجابيًا، يستهدف تعريف المرأة المصرية بكافة الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد، للإلمام بشكل عام بموضوع الوقاية من الفساد ومكافحته وتأهيل المرأة المصرية لتلعب دورًا مميزًا في تنفيذ استراتيجية جمهورية مصر العربية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.
وأوضحت رئيسة المجلس، أن هذا الدليل يعد بمثابة خارطة طريق لكل العاملين في مجال القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث تضمن عددًا من المحاور كالرؤية والهدف ومفهوم الفساد وأنواعه والسياسات الفعالة والمنسقة.
يذكر أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد يوافق يوم تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر عام 2003، ثم دخولها حيز النفاذ في عام 2005.