برلمانية تكشف عقوبات مخالفة قانون المسؤولية الطبية
تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية، ويُقصد بمقدم الخدمة الطبية هو كل من رخص له بمزاولة مهنة مرتبطة بالوقاية الطبية والتشخيص والعلاج والتأهيل، كل ما في حدود ما رخص له، وجاءت المادة الـ 14 من القانون لتوضح ما تختص به هيئة تقرير المسئولية الطبية وهو ما يلي:
- التحقيق في الشكاوى التي تقدم إليها مباشرة من كل من وقع عليه ضرر، الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقي الخدمة الطبية سواء بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتي الدرجة الثانية.
-التحقيق فى الإحالات التي ترد إليها من جهات التحقيق القضائية حسب الأحوال ووفقا للقانون.
- وضع التقارير فى غضون أسبوع عمل من تلقى الإبلاغ عن أي حالة من حالات مسؤولية مقدم الخدمة، ويجوز تمديد الميعاد لمدة واحدة مماثلة فقط.
- يكون تقرير الهيئة هو التقرير الوحيد لتحديد المسئولية الطبية، ويعتبر أصل هذا التقرير أحد الأوراق اللازمة للتقاضي.
- تقوم الهيئة بإعلام مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه علي جهة عمله أو محل سكنه بخطاب مسجل بعلم الوصول به ملخص لموضوع الشكوى المقدمة ضده، مع ضرورة إخطار النقابة التابع لها مقدم الخدمة الطبية بموضوع وميعاد التحقيق معه، ويكون إعلام مقدم الخدمة الطبية ونقابته قبل الموعد المحدد للتحقيق بثلاثة أيام علي الأقل لا يتخللهم إجازة رسمية.
- للهيئة الحق فى دعوة من تري ضرورة مناقشته في موضوع الشكوى المعروضة، كما يحق لها تكليف أية جهة بتقديم ما تري ضرورة الاطلاع عليه من الوثائق والمستندات.
- تقوم الهيئة برفع تقريرها لجهة التحقيق، كما تقوم بإحالة تقريرها إلي النيابة المختصة أو السلطة المختصة في حالة خضوع الإجراء الطبي محل الشكوى لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخري، وذلك في الحالات التي يتقدم متلقي الخدمة بالشكوى مباشرة للهيئة.
عقوبات مخالفة قانون المسؤولية الطبية
ويتضمن القانون عقوبات لمن يخالف أيًا من مواده وهي:
- لا يجوز القبض علي مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية.
- يعاقب كل من يخالف نص المادة مناقشة الشهود، بالعقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات والخاصة بالامتناع عن الشهادة وإخفاء الأدلة.
- يتم تسوية أوضاع كافة مقدمي الخدمة الطبية العاملين في نطاق الدولة خلال عامين من صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية.
- تصدر هيئة تقرير المسئولية الطبية اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون واللائحة التنفيذية المنظمة لعملها خلال ستة أشهر من صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية.
