قانون لمنح العاملين في شركات النقل والتوصيل الأوروبية مميزات اجتماعية
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، مسودة قواعد لمنح العاملين في شركات المنصات الإلكترونية مثل أوبر حقوقًا اجتماعية أفضل، لكن الشركات تقول إنها قد تؤدي إلى فقدان الوظائف والمزيد من الدعاوى القضائية في المحكمة، وفقًا لـ رويترز.
يمثل الاقتراح أحدث محاولة من قبل الاتحاد الأوروبي لـ تنظيم شركات التكنولوجيا وضمان تكافؤ الفرص، وهو أول اقتراح في هذا المجال عالميًا، حيث سيتعين على شركات المنصات الإلكترونية التي تحدد الأجور ومعايير السلوك لعمالها تصنيفهم كموظفين يستحقون الحد الأدنى للأجور والعطلات المدفوعة وحقوق التقاعد، وفقًا لمسودة القواعد.
كما سيتم اعتبار الشركات كصاحب عمل إذا أشرفت على أداء العمل بالوسائل الإلكترونية، وقيدت قدرة العمال على اختيار ساعات العمل أو المهام، ومنعهم من العمل لدى الغير.
ستتطلب القواعد أيضًا أن تكون تطبيقات النقل وتوصيل الطعام والشركات الأخرى أكثر شفافية بشأن كيفية استخدام الخوارزميات لمراقبة وتقييم العمال وتحديد المهام والرسوم، وسيكون بإمكان للموظفين المطالبة بالتعويض عن الانتهاكات.
قال المسؤول التنفيذي بالاتحاد الأوروبي إن مسودة القواعد يمكن أن تنطبق على ما بين 1.7 مليون و4.1 مليون عامل من 28 مليون يعملون في أكثر من 500 شركة منصات على الإنترنت عبر الكتلة التي تضم 27 دولة.
وقالت مارجريت فيستاجر، رئيسة الاتحاد الأوروبي للشئون الرقمية: ستتم حماية العاملين لحسابهم الخاص الحقيقي على المنصات من خلال تعزيز اليقين القانوني بشأن وضعهم، وستكون هناك ضمانات جديدة ضد مخاطر إدارة الخوارزميات، هذه خطوة مهمة نحو اقتصاد رقمي اجتماعي أكثر.
