تطبيق هدهد ومنصة التقاضي.. كيف طبقت الدولة التحول الرقمي في مؤسساتها؟
تحول رقمي هائل أقدمت عليه الدولة المصرية خلال فترة رئاسة الرئيس السيسي، ليس على مستوى المباني فقط والأجهزة الإلكترونية التي تتمثل في الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد بدورها من أكبر وأهم المناطق الإدارية المعتمدة على النظم الرقمية في العالم، ولكن في السعي الدائم في رقمنة كافة الأدوات المقدمة الخدمة للمواطن المصري.
وأفاد تقرير التنمية البشرية 2021 أن الحكومة المصرية تعتزم تقديم %90 من الخدمات الحكومية عبر بوابة مصر الرقمية بحلول عام 2023، والتي أطلقتها الحكومة في عام 2020، بغية تحويل الخدمات الحكومية إلى رقمية لتعزيز سرعة تقديم الخدمات وكفاءتها.
الدولة تتحول رقميا في مؤسساتها
تطبيق هدهد
لا تألو الوزارات جهدا في التحول الرقمي الجاد في كافة قطاعاتها، ومع التواصل الكبير بين الفلاحين والدولة، أطلقت وزارة الزراعة تطبيق هدهد فهو الوسيلة الإلكترونية التي تتواصل بها الوزارة مع الفلاحين، وهذا التطبيق الخاص بالمشروع متاح على الهواتف التي تعمل بأنظمة أندرويد وأطلقته وزارة الزراعة.
لكن قبل هدهد، كيف كانت تتعامل الوزارة مع الفلاحين؟
حسب مسؤولي وزارة الزراعة في بيانات إعلان تطبيق هدهد، فإن الأمر كان يتم بشكل إعلاني بشكل كبير عبر وسائل التلفزيون والراديو وغيرها من التي يعتادها الفلاحين، إلا أن هدهد يقدم العديد من الخدمات منها خاصية السؤال والاجابة عن جميع المحاصيل المختلفة والتغيرات الخاصة بالأسعار والطقس والتوصيات الفنية للمحاصيل الاستراتيجية.
منصة التقاضي الإلكتروني
يشير وزير العدل، المستشار عمر مروان إلى أن منصة التقاضي الإلكتروني نواة لتعميم إجراءات التقاضي عن بعد مواكبة لمجريات العصر، بما يتضمنه من رفع الدعوي إلكترونيًا والتداعي أمام المحكمة، بل واستئناف الحكم الابتدائي الصادر فيها، والوصول إلى إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية إلكترونيًا وغيرها من المشروعات التي تعكف عليها الوزارة بهدف رقمنة جميع الإجراءات القضائية.
المنصة نفسها تتم بجهود من وزارة الاتصالات حيث يشير الوزير الدكتور عمرو طلعت، إلى أن منصة التقاضي عن بعد ستسهم في إنجاز إجراءات التقاضي أمام المحاكم الاقتصادية، مما ييسر المتعاملين والتخفيف عنهم من عبء الحضور إلى مقر المحاكم، فضلا عن توفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضي، وتسهيلا على الشركات والمتقاضيين، والحد من التداول الورقي.
التقاضي عن بعد، يستبعد الأخطاء في المعاملات المالية، وسيحد من الزحام أمام في أروقة المحاكم والتكدس المروري أمام مداخل ومخارج ساحات القضاء، وسرعة تقديم الشكوى والفصل في الدعاوي، مثلما أشار المحامي أيمن محفوظ، في تصريحاته لـ القاهرة 24.
وستفسر الرقمنة عن اندثار عدد من المهن الجانبية المساعدة في إتمام العمليات الإدارية، وانهيار منظومة الفساد والرشاوي والإكراميات المُجرمة قانونا، ويمكن تنفيذ التقاضي عن بعد في مصر خاصة بعد نجاح التجربة في عديد من البلدان المجاورة مثل الإمارات والسعودية، حسب تصريحات الدكتور هاني سامح المحامي لـ القاهرة 24.
