أبرزها قضيتا المبيدات المسرطنة والرشوة الكبرى.. قضايا فساد هزت الرأي العام في مصر

تعددت وتنوعت قضايا الفساد في كل مكان، ومع تزامن اليوم العالمي لمكافحة قضايا الفساد، نرصد أبرز قضايا الفساد في مصر التي تم التغلب عليها بجهود الدولة وهيئة الرقابة الإدارية، ولعل أبرزها   قضية المبيدات المسرطنة وقضية أكياس الدم وقضية المبيدات المسرطنة وقضية الرشوة الكبرى.

قضية المبيدات المسرطنة

القضية المعروفة باسم «المبيدات المسرطنة»، تورط فيها يوسف عبد الرحمن، مدير مكتب يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، مع راندا الشامي، المستشارة الفنية لشركة البورصة الزراعية، التي كانت همزة الوصل بين عبد الرحمن وعدد من أصحاب الشركات الزراعية الخاصة، وسقط المتهمون وتم الكشف أبعاد القضية.
 

قضية مسؤولي والي الخرطوم

استولى مسئولون في مكتب والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر على مليارات الجنيهات بطرق ملتوية قبل أن تقبل الجهات المعنية بالعفو عنهم بعد استعادة ما اعترفوا به من مبالغ مالية، ولكن وزارة العدل تدخلت وأمرت بالقبض على المتحللين والسير في إجراءات المحاكمة، بعدما أصبح أمر التحلل محل تندر وتهكم من العامة.

قضية أدت لاستقالة الحكومة

شهدت قضية فساد كبرى كان بطلها وزير الزراعة السابق صلاح هلال، الذي اتهم بتلقيه رشاوى عينية تقدر قيمتها بـ11 مليونا و283 ألف جنيه من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري إيه، التي أدت إلى استقالة الحكومة بأكملها وتشكيل حكومة جديدة عام 2015.

قضية أكياس الدم

وتعد قضية أكياس الدم الفاسدة، التي وقعت عام 2006، واتهمت فيها شركة «هايدلينا» المملوكة لرجال الأعمال هاني سرور، بتوريد أكياس دم ملوثة من الشركة إلى مستشفيات وزارة الصحة في عهد الدكتور حاتم الجبلي، من القضايا التي شغلت الرأي العام.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية تهم التربح والغش في توريد أكياس الدم الملوثة، إلى رجل الأعمال، لكن الحكم صدر من محكمة جنايات القاهرة في 15 أبريل 2008 ببراءة جميع المتهمين، وعقب تقديم الطعون من النيابة صدر حكم في 2009، بمعاقبة 4 متهمين يتقدمهم رجل الأعمال هاني سرور، بالسجن لمدة 3 سنوات، لكن عند إعادة المحاكمة أمام محكمة النقض قضت في 17 يوليو 2010 بإلغاء أحكام الحبس على المتهمين، وحكمت بالبراءة على جميع المتهمين، لتنتهي قضية أكياس الدم الفاسدة.

قضية الرشوة الكبرى

يُمكننا اعتبار عام 2001، بداية ظهور قضايا الفساد الخطيرة، حيث وقعت خلال هذا العام قضية الفساد الشهيرة باسم «الرشوة الكبرى»، تورط فيها الصحفي محمد فودة الشهير، مع ماهر الجندي، محافظ الجيزة الأسبق، وسجن فيها «الجندي» سبع سنوات بعد اتهامه بالكسب غير المشروع وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، خاصة أن بقية المتهمين اعترفوا بأن الجندي طلب رشوة لنفسه وهدايا بلغت قيمتها مليونًا ونصف مليون جنيه مقابل تخصيص قطعة أرض مساحتها 13 فدانًا بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي لرجال أعمال.

قضية شركة مصر للبترول

كشف تقرير قضائي لرئيس هيئة النيابة الإدارية قضية فساد مالي وإداري جديدة داخل شركة «مصر للبترول»، كما أن هناك قضايا الرشوة التي لا تعد ولا تحصى ومن أشهرها: قضية مدير حي مصر القديمة وتم القبض على مدير إسكان حي مصر القديمة، لتورطه و35 آخرين  من بينهم سماسرة عقارات فى قضايا فساد ورشوة.

بالإضافة إلى القضية التي تم القبض فيها على رئيس نقابة العاملين بأوقاف الإسكندرية وآخر، لعرضه رشوة لتعيين عمال بالأوقاف، كما أن تم حذفه من النقابة، كما تم القبض على سكرتير عام محافظ السويس في أثناء تقاضيه جزءا من مبلغ كرشوة من أحد المقاولين، الذي اتضح فيما بعد أنها لم تكن المرة الأولى له بتقاضي رشوة.
وتم إلقاء القبض على رئيس محكمة جنح الرمل بالإسكندرية متلبسًا برشوة، وكشفت التحقيقات المسجلة صوت وصورة قيام المحامي بالتوسط لدى قاضي المحكمة بينه وبين أصحاب الدعوى القضائية، حتى يصدر رئيس المحكمة قرارًا لصالحهم بتوثيق قطعة أرض متنازع عليها.

وتم القبض على عميد شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في أثناء تلقيه رشوة من مسئول بإحدى الشركات الخاصة، مقابل مخالفة قانون المخدرات والقواعد المعمول بها.

وكان من ضمن تلك القضايا القبض على منتحل شخصية مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء ذلك عقب تقاضيه مبلغ 650 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استغلال نفوذه المزعوم لمنح كميات من السكر المدعوم للشركة التي قامت بالإبلاغ عن الواقعة.

محافظ بورسعيد يكرم المتميزين خلال احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد | صور