لجنة من البنك المركزي والإسكان لمراجعة تخصيص أراضي الساحل الشمالي والقروض الممنوحة | مستند
وافقت وزارة الإسكان على طلب البنك المركزي بشأن تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية؛ لمراجعة موقف تخصيص الأراضي الشاطئية بالساحل الشمالي الغربي، ومراجعة القروض الممنوحة بضمان تلك الأراضي، للتأكد من صرفها على المشروعات المخصصة للأراضي ذات الصلة.
وحدد القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، الأراضي والمشروعات التي بموجبها يتم منح القروض، لتنفيذ المشروعات الشاطئية على أراضي الساحل الشمالي.
ورشحت هيئة المجتمعات العمرانية المحاسب أكرم سعد محمد مدير عام إدارة الاستثمار والنقد الأجنبي، والمحاسب محمود السيد حسنين من العاملين بإدارة الاستثمار والنقد الأجنبي.
وقررت الحكومة تقسيم الساحل الشمالى لعدة قطاعات، بحيث يتم نقل ولاية بعض القطاعات بالكامل لهيئة المجتمعات العمرانية، بحيث تكون الجهة الوحيدة المنوط بها استصدار التراخيص، وطرح الأراضي وتقييم المطورين والشركات.
وعقب قرار الحكومة بنقل تبعية أراضي الساحل الشمالي الغربي لهيئة المجتمعات العمرانية، أشاد عدد كبير من المطورين ورجال الأعمال بهذا القرار، معتبرين أن الساحل الشمالى الغربى أصبح في أيدي أمينة، مؤكدين أن خبرة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة الماضية، منحها فرصة كبيرة في التعامل مع الشركات العقارية، وحل المشكلات والتحديات الكبرى.
.
