بسبب 2500 جنيه.. الفتوى والتشريع تنهي نزاعا بين النظافة والنقل
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامـة محـرم النائب الأول لرئيس مجلـس الدولة، إلي رفض مطالبة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بإلزام هيئة النقل العام بالقاهرة بأداء مبلغ 2500 جنيه قيمة الأضرار التي أحدثتها بممتلكات الهيئة، من قيام عمال هيئة النقل العام فرع السواح بالتقليم الجائر لعدد 5 أشجار.
وثبت من الأوراق أنه عام 2019، حررت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة محضرًا ضد المدير العام لفرع السواح بهيئة النقل العام، مُتهمة إيّاه بتقليم 5 أشجار مملوكة لها تقليمًا جائرًا دون الرجوع إليها، وكان الثابت أيضًا أنه سبق للمدير العام لفرع السواح بهيئة النقل العام أن أرسل كتابًا إلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة عام 2018، طالبًا تقليم الأشجار الموجودة أمام الفرع لكثافتها التي تحول بين كاميرات المراقبة وبين كشف المكان والمترددين عليه، بيد أن الهيئة- وهى المنوط بها قانونًا حراستها وتقليمها- لم تُجبه إلى طلبه ولم تبادر إلى القيام بواجبها المقرر قانونًا، واتخذت مسلكًا سلبيًّا حيال هذا الطلب لمدة تجاوز الحدّ المعقول.
وتبين أن امتدت منذ أن طلبت منها هيئة النقل العام بالقاهرة تقليم الأشجار وحتى تاريخ تحرير المحضر ما يقارب شهرًا كاملا، وهو ما ينطوي على إهمال وتقصير منها أدى إلى المساس بأمن وسلامة مرفق عام هو مرفق النقل، ويتحقق بذلك ركن الخطأ في جانب الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، ومن ثم لا تلتزم هيئة النقل العام بالتعويض عما لحقها من أضرار نتيجة قيامها بتقليم الأشجار، لكون تلك الأضرار لحقت بها بسبب خطئها وهو أحد أسباب عدم المسئولية وفقًا لحكم المادة 165 من القانون المدني.
يضاف إلى ما تقدم، أن ما قام به المدير العام لفرع السواح بتكليف عماله بتقليم الأشجار–وإن كان جائرًا- فإن التقليم الجائر على نحو ما أفاد به كتاب الإدارة المركزية للتجميل يُسمح به فنيًّا على سبيل الاستثناء في حالات الضرورة القصوى، وإذ اقتضت الضرورة وأملت المصلحة العامة على هيئة النقل العام فرع السواح، الإسراع بالتقليم تداركًا منها لتراخى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة في القيام بذلك، بهدف حماية أملاكها وحفظ الأمن العام لمنشآتها والمترددين عليها.
ومن ثم ليس ثمة خطأ يمكن نسبته إلى أحد تابعي هيئة النقل العام، في شأن الواقعة وهي قيامها بتقليم الأشجار المذكورة، بما ينتفى معه ركن الخطأ في جانبها أو أي من تابعيها، وتنتفى بذلك مسئوليتها، ويتعين والحال كذلك رفض المطالبة.
