أستاذ دراسات إسلامية يدعو للمساواة بين الذكر والأنثى بالميراث: النص القرآني يمكن تعطيله عند الضرورة
أعرب عاصم حفني، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة مونستر الألمانية، عن رفضه لـ قسمة الميراث التي تنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين، معللا بأن العدل يوجب التعامل مع الآيات القرآنية بما يراعي الواقع.
وقال عاصم حفني، خلال مداخلة عبر سكايب، من ألمانيا، مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج دون حظر، المذاع على قناة صدى البلد، إن آيات الميراث لا تحتاج إلى تأويل لوضوح الدلالة اللغوية، لكن الأمر متعلق بتغيير الواقع.
وأوضح أن الحديث هنا حول مقاصد الآيات التي استهدفت تحقيق العدل كما أن اختلاف الأزمان بحاجة إلى تطبيق العدل بشكل يضمن حقوق الجميع: يمكن تعطيل النص القرآني عند الضرورة.
وأضاف أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة مونستر الألمانية، أن هناك حالات في الميراث تم الأخذ فيها بناء على الهدف الأسمى للإسلام وهو العدل، وحالات أخرى تعرضت للظلم، مشيرا إلى أن المقصد من توزيع الميراث هو تطبيق عدالة الله في أرضه وأن الجميع سواسية.
وتابع عاصم حفني أن القضية هي كيف تبدو العدالة، وكيف يتم إسقاطها على الواقع للتأكد من مدى تحقيقها مقاصدها، مضيفا أن الإنسان خليفة في الأرض، والله أعطي له الحكمة لتحقيق عدالة الله في الأرض.
وأردف أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة مونستر الألمانية، أن دار الإفتاء المصرية أجازت أن يكتب الشخص لبناته جزء من أملاكه في حال لم يكن لديه أبناء ذكور حتى يتمكنوا من أخذ حقهم في ميراث أبيهم بالعدل، مستشهدا بواقعة تعطيل سيدنا عمر بن الخطاب العمل بالآية الخاصة بحصة المؤلفة قلوبهم، من الزكاة نظرا لتغير الظرف النظري رغم أنها قطعية الدلالة والثبوت.
واستطرد عاصم حفني، أنه سيوزع الميراث بين أبنائه بالتساوي سواء للذكور أو الإناث، دون تمييز، مؤكدا ضرورة تعاطي النص القرآني مع الواقع ومراعاة البعد الزمني، حتى يتحقق العدل.
ويرى أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة مونستر الألمانية، أن الإسلام جاء حينما كان يسود مفهوم القبيلة التي تعول الأسرة، وكان لا بد للقائد أن يغنم حتى يقود الأسرة لكن الآن الدولة هي التي تعول الأسرة وليس المواطن، وهو ما يجعل الفرد يخرج من المسئولية الجماعية ويتركها للدولة التي تعول الرجل والمرأة وأصبحت المرأة غير تابعة سواء لأبيها أو أخيها ومن حقها الحصول على الميراث مثل الذكر.
