آخرهم سفاح الإسماعيلية.. ماذا يفعل مفتي الجمهورية عندما تُحال إليه أوراق حكم الإعدام؟
بعد أن أحالت محكمة جنايات الإسماعيلية، أوراق المتهم عبد الرحمن دابور المعروف إعلاميا بسفاح الإسماعيلية، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامه في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ "مذبحة الإسماعيلية"، يترقب الجميع صدور تقرير المفتي الذي سيحسم هذه القضية.
السرية التامة
السرية التامة هي العنوان الأبرز لما يدور داخل دار الإفتاء حول تقرير المفتي، فلا أحد من المسؤولين فيها يريد الإجابة عن أي أسئلة متعلقة بهذا الشأن، حفاظًا على السرية وعلى إجراءات العدالة.
وتنتظر أسرة المجني عليه تقرير المفتي، منذ أن تُحال إليه أوراق الإعدام من محكمة الجنايات، وحتى عودتها إليها مرة أخرى، أما مشفوعة بتأييد المفتي لحكم المحكمة أو برفضه.
مراحل مرور أوارق المتهم بدار الإفتاء
بداية تقوم دار الإفتاء، بعد تسلم أوراق الإحالة، بدراستها جيدا وعرض الأدلة التي تحملها ومطابقة كل ما ورد فيها للنصوص الشرعية ومعايير الفقه الإسلامي على اختلاف آراء الفقهاء، واختيار الرأي الذي يوافق الشريعة وصالح المجتمع.
ويرفق التقرير الخاص بملف القضية بعد الانتهاء من إعداده، بظرف مغلق ومختوم، يتم تسليمه لمحكمة الجنايات في سرية تامة.
وتُحال الأوراق الخاصة بالإعدام للدار تنفيذا للمادة 2/183 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث تحيل محاكم الجنايات هذه القضايا بشكل وجوبي وملزم إلى المفتي وإلا يُعد الحكم باطلا، وبعد إرسال تقرير المفتي إلى المحكمة، تقوم المحكمة بالنطق بالحكم.
يذكر أن رأي المفتي هنا استشاري وليس ملزما بالنسبة للقاضي، الذي يتخذ قراره بمنتهى الحرية على خلفية الرأي الشرعي الذي يصله من دار الإفتاء، لكن استشارة رأي المفتي لا تقلل من أهمية دوره، بل تميل المحكمة دائما إلى الأخذ برأيه، خاصة لو جاء تقريره قائما على أسانيد شرعية واضحة.
وتمر أوراق قضايا الإعدام بثلاثة مراحل داخل دار الإفتاء المصرية وهي: مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، ثم مرحلة التكييف الشرعي والقانوني.
وتشمل مرحلة الإحالة، قيام دار الإفتاء بفحص القضية المحالة إليها ودراسة الأوراق منذ بدايتها، وذلك قبل النطق بالحكم، ثم تأتي مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، وفيها تقوم دار الإفتاء بفحص القضية المحالة إليها والالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسب ما تحمله أوراق القضية على الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة في الفقه الإسلامي، وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها بأنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التي انتهى الفقه الإسلامي إلى تقريرها لهذا النوع من الجرائم.
كواليس داخل دار الإفتاء
ويلي ذلك مرحلة التكييف الشرعي والقانوني، وفي هذه المرحلة يعاون المفتي هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتها دراسة ملف القضية لبيان ما إذا كان الجُرم الذي اقترفه المدانون يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدًا أو تعزيرًا أو قصاصًا أو غير ذلك.
كما أنه من مهمة المفتي والهيئة المعاونة له في هذه المرحلة النظر في سؤال حول هل يستحق المتهم الإعدام أم لا وفقا للنصوص الشرعية.
وتهدف هذه المرحلة لطمأنة القاضي إلى مشروعية حكمه، لأن هذه القضايا حساسة ويترتب عليها إزهاق روح، لذلك نصّ المشرع على أن يصدر حكم الإعدام بالإجماع، وذلك على عكس الأحكام الأخرى، التي يمكن الاكتفاء فيها برأي الأغلبية فقط.
كما أن حكم الإعدام لا بد أن يصدر من قبل أشخاص يتمتعون باستقرار نفسي وذهني، لذلك يتم إحالة القضية للمفتي لأخذ رأيه فيها.
وقال مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، لـ القاهرة 24، إن لجنة من دار الإفتاء تتسلم أوراق الإحالة للمتهمين، وتتولى النظر فيها والإلمام بكل تفاصيلها وخيوطها لبيان الرأي الشرعي فيها، مشددًا على أن الأمر محاط بالسرية التامة، ولا يطلع أحد من خارج اللجنة مهما كان منصبه على تقرير اللجنة، الذي يُرسل للمحكمة.
وأوضح عاشور أن دار الإفتاء تتبع المنظومة القضائية في التعامل مع مثل هذه الأمور، ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها، لأن بيان الرأي الشرعي في هذه القضايا جزء من إجراءات المحاكمة.
متي تُخفف العقوبة
أكد الخبير القانوني عمر الأصمعي، لـ القاهرة 24 أن إحالة أوراق المحكوم عليهم بالإعدام للمفتي هو إجراء قانوني وجوبي، طبقا لنصوص القانون المصري، حيث اشترط القانون لتوقيع العقوبة أن تحال الأوراق للمفتي لاستطلاع رأيه الشرعي، على أن ينطق القاضي بحكم الإعدام بعد ورود تقرير المفتي، وليس قبل ذلك وإلا يعتبر الحكم باطلا.
وأضاف أن المفتي ينظر في أوراق القضية من الناحية الشرعية، لبيان مشروعية الحكم، ولكي يطمئن ضمير القضاة إلى صحة حكمهم.
وشرح الأصمعي أنه إذا رأى المفتي أن الجريمة التي اقترفها المدانون لا تستحق الإعدام فيكتب ذلك في تقريره المرسل للقاضي، وهنا يكون رأي المفتي استشاريا وليس ملزما للقاضي ومن حقه أن يأخذ به من عدمه.
وتابع الأصمعي إن القاضي غالبًا ما يأخذ برأي المفتي "كالتزام أدبي وديني، على اعتبار أن هذا رأي الدين والشرع"، ولو صدر تقرير المفتي بعدم استحقاق المدان لعقوبة الإعدام تقوم المحكمة بتخفيف الحكم إلى المؤبد.
