رانيا المشاط تشارك في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الحلقة النقاشية حول دور التعاون الدولي في زيادة الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي انعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المنتدى يعُد مثالًا للتعاون الدولي، حيث تلتقي فيه الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية؛ لتبادل الخبرات، ومناقشة وجهات النظر حول أدوار الحكومات والمجتمع المدني بشأن السياسات التمويلية للتعليم وعولمة البحث العلمي، وأثر المُساواة في التعليم والابتكار والقابلية للتوظيف، وأهمية الاستدامة في المناهج التعليمية، والتحديات التي واجهت المؤسسات التعليمية بسبب جائحة كورونا، وأهم الدروس المُستفادة من هذه الأزمة العالمية.
وأضافت أن التعليم الجيد يأتي من بين أهداف التنمية المستدامة التي تسعى كافة الدول لتحقيقها بحلول عام 2030، ويأتي في قلب رؤى واستراتيجيات الدول، كما أنه يعد محورًا رئيسيًا في الشراكات والتعاون مع المؤسسات الدولية والأطراف ذات الصلة، لا سيما وأن الاستثمار في رأس المال البشري هو لب أي خطط تنموية ناجحة تسعى الدول لتنفيذها على مستوى العالم، من خلال المسئولية المشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكدت المشاط، على أهمية التعاون مُتعدد الأطراف في مجال التعليم والبحث العلمي، ليس فقط على مستوى التمويلات الإنمائية للتوسع في الخطط الإنشائية، لكن أيضًا على مستوى تنفيذ استراتيجيات الاستثمار في رأس المال البشري والدعم الفني والتدريب، وتنفيذ خطط التحول الرقمي، مشيرة إلى تنفيذ الدولة استراتيجيات قومية طموحة لتطوير التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأنه من أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا ضرورة التحلي بالمرونة، والقدرة على استمرارية التعلم والتأقلم مع المتغيرات العالمية، ومشاركة الخبرات والمعارف مع الجميع.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى دور التعاون الدولي والشراكات التي تبرمها الوزارة تحت مظلة برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أنه حتى سبتمبر 2021، بلغت التمويلات الإنمائية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، نحو مليار دولار لتنفيذ 16 مشروع، 53% من هذه التمويلات عبارة عن منح لا ترد.
وتابعت: ساهم في توفير هذه التمويلات العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وهم الولايات المتحدة الأمريكية، والصندوق السعودي للتنمية، واليابان، والصين، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وبنك التنمية الأفريقي، والصندوق الكويتي التنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت المشاط، أن من بين المشروعات الممولة من شركاء التنمية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والمشروع البحثي الممول من الصندوق الكويتي في مجال تحلية المياه، ومشروع إنشاء مركز التكامل والاختبار للأقمار الصناعية، ومشروع إنشاء الجامعة المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف، وبرنامج كفاءة استخدام الطاقة، وغيرها من المشروعات التي تعزز رؤية الدولة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
