نص تقرير لجان النواب عن مشروع تعديل قانوني إعادة تنظيم الأزهر والتعليم
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة، غدًا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وقالت اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، جاء حرصًا من المشرع على تحقيق المساواة بين المعلمين، سواء في التربية والتعليم والتعليم الفني، أو الأزهر الشريف، والعاملين المدنيين في الدولة فيما يتعلق باحتساب مدة إجازة رعاية الطفل والإجازات المرضية، ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، والمنصوص عليها في المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.
وأضافت اللجنة في تقريرها عن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، أن مشروع القانون جاء في أطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المعلمين والسعي الدؤوب لتحسين أوضاعهم الأسرية والحفاظ على تماسكها، وترسيخ قيمها، على نحو ما نص عليه الدستور بشأن حق المرأة في تولي الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا في الدولة، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة.
لجان النواب: المشرع حرص على المساواة بين المعلمين في الإجازات
وافقت اللجنة على مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات على النحو الآتي:
المادة الأولى
البند رقم 2 من المادة رقم 93 مكرر 11 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
- رأت اللجنة في الفقرة الأولى من البند 2 إضافة عبارة المهمة القومية بعد عبارة رعاية الطفل حتى تشملها المادة وتحال للائحة التنفيذية للقانون وتعديلاته لتحديد شروطها.
- كما رأت في الفقرة الثانية من البند 2 إضافة كلمة درجة بعد جملة للحاصل على وحذف ال من كلمة الماجستير لضبط الصياغة وإضافة عبارة "درجة دكتوراه تتفق وطبيعة العمل وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية" في عُجز المادة لضبط الصياغة وحتى تنطبق مع طبيعة العمل كشرط لاستفادة الجهة من ذلك.
المادة الثانية
- البند رقم 2 من المادة رقم 81 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
رأت اللجنة بالفقرة الأولى من البند 2 إضافة جملة والمهمة القومية بعد عبارة رعاية الطفل في صدر الفقرة الثانية لتشمل الحالات الثلاث وتحال للائحة التنفيذية للقانون وتعديلاته لتحديد شروطها.
- كما رأت في الفقرة الثانية من البند 2 إضافة كلمة درجة بعد عبارة للحاصل على وحذف ال من كلمة الماجستير لضبط الصياغة وإضافة عبارة درجة دكتوراه تتفق وطبيعة العمل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية في عُجز المادة لضبط الصياغة وحتى تنطبق مع طبيعة العمل كشرط لاستفادة الجهة من ذلك.
