رئيس الوزراء يتابع موقف التعامل مع شكاوى المواطنين خلال شهر نوفمبر
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لجميع المسئولين المعنيين بالجهات الحكومية، الذين يسارعون إلى تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ويبذلون جهودا كبيرة لحل مشكلاتهم، مؤكدا حرصه على متابعة هذا التقرير بشكل دوري، للتأكد من سرعة التفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المنظومة.
كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالجهود المبذولة من فريق عمل المنظومة، في رصد ومتابعة الشكاوى، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة في كل القطاعات للعمل على حلها، وهو ما أسهم في ثقة كثير من المواطنين بها، واللجوء إليها لحل مشكلاتهم.
من جانبه، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تلقت ورصدت 101 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر نوفمبر الماضي، وردت 56% منها من خلال الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء، في حين تم تسجيل 44% منها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، والوسائل الأخرى لتلقي وتسجيل ورصد الشكاوى.
وأكد مدير المنظومة أنه تم الانتهاء من فحص ومراجعة 99 ألف شكوى وطلب؛ حيث تم توجيه 77 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، كما تم حفظ 22 ألف شكوى منها، وفقًا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، مشيرا إلى أنه جار استكمال فحص ألفي شكوى وطلب؛ تمهيدًا لاتخاذ اللازم بشأنها.
ولفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن نصيب الوزارات بلغ 64% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال هذا الشهر، بينما كان نصيب المحافظات 26%، ووصل نصيب الهيئات الأخرى والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلى 10%.
وعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أبرز القطاعات التي تركزت جهود الجهات للاستجابة للشكاوى بشأنها، موضحًا أن المنظومة تلقت ورصدت 14346 شكوى وطلبا واستغاثة في مجال الصحة، تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية، من بينها 7374 شكوى وطلبا واستفسارا بشأن عمليات تسجيل طلبات الحصول على لقاح فيروس كورونا بنسبة 51% من الشكاوى والطلبات الواردة في هذا القطاع، وتم توجيه هذه الشكاوى والطلبات إلى وزارة الصحة والسكان؛ حيث قامت الأجهزة والهيئات بالوزارة بفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإزالة أسبابها، وذلك في إطار حرص المنظومة على سرعة تحقيق أفضل استجابات ممكنة للشكاوى والاستغاثات والطلبات في مجال الصحة، بالتعاون مع أجهزة وهيئات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المصرية.
نصيب الوزارات 64% من الشكاوى والمحافظات 26% والهيئات الأخرى والجامعات المرتبطة بالمنظومة 10%.. والجهات تتفاعل مع الشكاوى لحلها
وفي مجال الضمان الاجتماعي، نوّه مدير المنظومة في تقريره بانتهاء وزارة التضامن الاجتماعي من بحث ودراسة 6127 شكوى وطلبًا واستغاثة، حيث جاء في مقدمة الاستجابات على تلك الشكاوى والاستغاثات إصدار وإعادة تفعيل 583 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، بجانب إصدار 211 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة، بالإضافة إلى صرف 178 مساعدة مالية للحالات الإنسانية العاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية خلال الشهر نفسه.
وفي مجال الحماية والرعاية الاجتماعية، نجح فريقا التدخل السريع المركزي والبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، التابعان لوزارة التضامن الاجتماعي في إيداع 36 مواطنًا بلا مأوى، من بينهم 5 أطفال، بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي مختلف أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، وكان من بينهم شخص تم إعادته لأسرته فور التعرف على أهليته.
كما تضمنت الجهود في هذا المجال إعادة الدمج الأسري لـ 21 مواطنًا بلا مأوى، بالإضافة إلى تمكن فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى من إنقاذ أسرة بلا مأوى تتكون من الأب والأم وأربعة أبناء، وتم توفير مسكن مناسب للأسرة وإعادة دمجها بالمجتمع؛ حرصًا على الأطفال من التشرد ومخاطر الشارع.
كما تم إجراء تدخلات طبية لـ 11 مواطنًا بلا مأوى بمستشفيات وزارة الصحة والسكان لتلقي الرعاية الصحية؛ تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية فور تماثلهم للشفاء، وذلك من خلال التنسيق مع أجهزة الوزارة.
وفيما يتعلق بخدمات السلع التموينية والغذائية، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تلقي وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر نوفمبر الماضي 4175 شكوى وطلبا خاصا بخدمات السلع التموينية والغذائية، حيث تعاملت معها وفقا لطبيعة كل منها، حيث تعاملت الوزارة مع 3770 شكوى وطلبا لاستخراج البطاقات التموينية أو تجديدها أو استلامها وتفعيلها أو إضافة أفراد بعد حذفهم، أو إضافة مواليد جدد، أو نقل بطاقة التموين، واتسمت استجابة الوزارة مع تلك الشكاوى بالسرعة، وذلك لمن تثبت أحقيته بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، وتمت الاستجابة لـ 220 شكوى وطلبا بشأن إعادة إضافة على البطاقة، وإصدار بدل تالف أو فاقد للبطاقة.
إلى جانب ذلك، تلقت الوزارة 289 شكوى بشأن التضرر من بعض المخابز للتلاعب في وزن الخبز المدعم أو جودته، وتم تنفيذ حملات تفتيش بالتنسيق مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى، حيث تم تحرير محاضر في 200 شكوى منها لثبوت المخالفات وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، فضلا عن 83 شكوى وبلاغا بشأن قيام بعض التجار أو أصحاب المحال ببيع سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقيام بعض المصانع بإنتاج مواد غذائية باستخدام سلع ومواد مجهولة المصدر، حيث قامت وزارة التموين بالتعامل مع الشكاوى والتي أسفرت عن تحرير محاضر في 40 شكوى منها، وفقًا للمخالفات التي تم رصدها.
كما تلقت وزارة التموين 65 شكوى من قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سلع بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، حيث قامت الوزارة بالتعامل مع الشكاوى، والتي أسفرت عن تحرير محاضر في 20 شكوى لمن ثبت ارتكابهم للمخالفات.
وقال الدكتور طارق الرفاعي: قامت الوزارة بالتعامل مع تلك الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها لاتخاذ التدابير اللازمة وتوفير أفضل استجابات ممكنة؛ نظرًا لأهمية قطاع الاتصالات في حياة المواطنين.
كما تضمنت شكاوى الجهاز الإداري 1219 شكوى وطلبا مقدما من بعض العاملين بشأن ادعاء الأحقية في زيادة المرتبات والحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفي، أو طلبات المكافآت، بالإضافة إلى شكاوى الجزاءات، بجانب 902 شكوى وطلب لبعض العاملين بمختلف القطاعات بشأن طلبات التثبيت، أو شكاوى الإجازات الاستثنائية، أو طلبات الانتداب والنقل، والتكليف، والإعارة، أو تغيير المسمى الوظيفي، أو طلبات تصاريح مزاولة مهن.
