لجنة لبيب ترد على أمير مرتضى في قضية حسام أشرف | مستندات

رد مصدر باللجنة السابقة التي كانت تدير نادي الزمالك، والتي كان يترأسها حسين لبيب، على ما ذكره أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك بشأن تخفيض الغرامة الموقعة على النادي في قضية اللاعب حسام أشرف من 4 ملايين يورو إلى 220 ألف يورو، مؤكدًا أن ما أوضحه أمير مرتضى في هذا الشأن غير صحيح.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن التساؤل عن كيفية تقدير التعويض الصادر من الأكاديمية الكاميرونية، من جانب المشرف على الكرة وتخفيضه من 4 ملايين يورو إلى 220 ألف يورو، يؤكد أن المشرف لم يطلع على تفاصيل القرار الصادر، والذي استفاضت فيه فيفا في شرح كيفية تقدير التعويض، فالأمر كان يستدعي من المشرف مطالعة وقراءة تفاصيل القرار قبل التساؤل.

وكشف المصدر أن فيفا قدّر قيمة التعويض للأكاديمية الكاميرونية من خلال البند رقم 79، والذي أكد: من أجل تقدير قيمة التعويض الواجب للأكاديمية الكاميرونية في هذه الحالة رأت غرفة فض المنازعات الرجوع إلى الشروط المالية لعقد اللاعب، مع الأكاديمية وعقد اللاعب مع نادي الزمالك، وهى تحتوي على القيم التي تمثل المحددات الأساسية في احتساب قيمة التعويض، طبقًا للمادة رقم 17 الفقرة رقم 1 من إجراءات الانتقال. 

ورأت غرفة فض المنازعات أنه من الأهمية لكي يتم احتساب قيمة التعويض أن يتم بناؤه على متوسط المكافآت الثابتة واستبعاد أي مبالغ مرتبطة بالأداء، قد تم الاتفاق عليها مع اللاعب، سواء مع ناديه السابق أو ناديه الحالي، وكذا تقدير الفترة المتبقية من العقد الموقع بين اللاعب والأكاديمية الكاميرونية.

ووفقًا لما هو منصوص عليه في مستندات القضية الخاصة باللاعب حسام أشرف، بدأت غرفة فض المنازعات باحتساب المكافآت الثابتة التي سيتم دفعها للاعب حسب شروط العقدين للفترة من 1 يوليو 2020 وحتى 30 يونيو 2024، ولأغراض احتساب قيمة التعويض أوضحت غرفة فض المنازعات أنها ستمد الفترة الزمنية لعقد نادي الزمالك، وحتى يكون للعقدين نفس تاريخ الانتهاء، وقد رأت غرفة فض المنازعات لأغراض الاستكمال في احتساب قيمة التعويض، توضيح هذه الافتراضية لاحتساب القيم المستحقة في العقدين بصورة دقيقة.

وأشارت لجنة فض المنازعات في فيفا إلى أنه كان من الأهمية بالنسبة لها تقدير المبالغ المستحقة للاعب في عقد نادي الزمالك، لنفس الفترة من الفترة المتبقية من عقد الأكاديمية الكاميرونية من 1 يوليو 2020 وحتى 30 يونيو 2024.

وفي نفس السياق أوضحت غرفة فض المنازعات أنه لإمكانية احتساب متوسط المبالغ المستحقة للاعب في كل من العقد السابق والعقد الجديد، افترضت مد الفترة في عقد نادي الزمالك لتساوي كامل الفترة الأصلية لعقد الأكاديمية الكاميرونية.

وجاء نص باقي بنود القضية الخاصة بلاعب الزمالك الشاب كالتالي:

البند رقم 81 - في هذا الشأن أوضحت غرفة فض المنازعات أنه طبقا لعقد الأكاديمية الكاميرونية، كان اللاعب يستحق مكافآت ثابتة لكامل فترة العقد - 2000 دولار أمريكي 48 شهر = 96000 دولار أمريكي ما يعادل تقريبيا 78.988 يورو.

البند رقم 82 - بالاستكمال أوضحت غرفة فض المنازعات أنه طبقا لعقد نادي الزمالك، كان اللاعب يستحق إجمالي المبلغ المنصوص عليه في المادة الثانية وهو 5.50.860 جنيه مصري بالإضافة لـ 1.935.484جنيه مصري، مبلغ افتراضي للسنة الافتراضية الإضافية؛ ليصبح إجمالي المستحقات للاعب في عقد نادي الزمالك 66.689.344 جنيه مصري وهو ما يعادل تقريبا 365.945 يورو.

البند رقم 83 - باعتبار ما سبق، توصلت غرفة فض المنازعات إلى أنه فيما يتعلق بالفترة يكون متوسط المكافآت الثابتة للاعب ما يعادل 222.471 يورو.

البند رقم 84 - فيما يتعلق بالمحددات التي تتعلق بالمصروفات والرسوم التي تحملتها الأكاديمية الكاميرونية، للحصول على خدمات اللاعب فإن غرفة فض المنازعات أخذت في الاعتبار أن الأكاديمية الكاميرونية لم تدفع أي رسوم انتقال لأي ناد آخر؛ لتضمن الحصول على انتقال اللاعب وبالتالي لا توجد أي مبالغ يتم تقديرها، قد تم استهلاكها من حيث هذا المبدأ.

البند رقم 85 - بناء على ما تقدم رأت غرفة فض المنازعات أن التعويض النهائي، لصالح الأكاديمية الكاميرونية يكون 222.471 يورو.