يستهدف تحصيل 100 مليار.. 10 أهداف لقانون الشهر العقاري الجديد في البرلمان
حصل القاهرة 24 على مشروع القانون المقدم من النائب ضياء الدين داود و60 من أعضاء مجلس النواب، بشأن هيئة الملكية العقارية والتوثيق لتطوير وإعادة هيكلة كاملة موضوعيًا وإجرائيًا لـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وفقًا للمعايير الدولية في التسجيل العقاري والتوثيق، ولإثبات وحصر وحماية الملكية العقارية لمصر والمصريين.
وكشفت المذكرة الإيضاحية، عشرة أهداف يستهدفها القانون في حال الموافقة عليه من مجلس النواب وعلى رأسها زيادة الدخل القومي للدولة وبدون زيادة الرسوم المُستحقة للدولة، من خلال مُضاعفة الإيرادات السنوية للهيئة بطريقة آمنة وفعالة وقوية من خلال استحداث سلطات وصلاحيات جديدة بقطاع التوثيق وبقطاع التسجيل العقاري، وتسجيل العقارات الغير مُسجلة والبالغ نسبتها 95%، وزيادة الإيرادات من اثنان مليار حاليًا إلى مائة مليار بعد الموافقة على الهيئة المقترحة.
ويستهدف مشروع القانون إعادة هيكلة إدارية كاملة للشهر العقاري كـ هيئة قانونية مستقلة من خلال استقلال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأعضائها القانونيين فنيًا وماليًا وإداريًا بوصفها هيئة قانونية مستقلة ذات اختصاص قضائي في النزاعات العقارية، وكذلك علاج أزمة زحام مكاتب التوثيق الشهر العقاري.
كما تشمل الأهداف علاج أزمة التسجيل العقاري عن طريق تفعيل الآليات التشريعية المُستحدثة لأول مرة لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري وسرعة الفصل في المُنازعات العقارية من خلال استحداث لجان عقارية ذات اختصاص قضائي لتسجيل نسبة العقارات الغير مُسجلة الـ 95% وعلاج معوقات الاستثمار والتمويل العقاري.
وتضم الأهداف مكافحة مافيا سرقة الأراضي، ومافيا غسيل الأموال، وإخفاء الثروات، والتهرب الضريبي وعلاج مشكلة العجز الشديد في عدد الموثقين والموظفين وعلاج مشكلة سوء مقرات ومكاتب الشهر العقاري وعلاج الأزمة الدستورية بوقف العمل بقانون السجل العيني.
