مقترحات لتسهيل واختصار إجراءات التوثيق بـ قانون الشهر العقاري الجديد
تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ببعض التعديلات الجديدة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقًا للمعايير الدولية في التسجيل العقاري والتوثيق.
ويستهدف القانون علاج أزمة زحام مكاتب التوثيق الشهر العقاري من خلال تسهيل واختصار إجراءات التوثيق وإعادة تنظيم دورة العمل الحالية بنظام جديد مُطبق دوليًا، يُعالج القصور ومساوئ النظام الحالي من خلال مُقترح تشريعي ضمن مشروع القانون بإلغاء العمل بالدفاتر اليدوية بالمكاتب اليدوية كليًا،والتي يتم العمل بها منذ عام 1947.
وسيتم الاستعاضة عنها ببدائل جديدة أقل تكلفة وأسرع زمنيًا وأكثر أمانًا وأعلى جودة ومطابقة للمعايير الدولية لأمن الوثائق الرسمية من خلال نظام الوثيقة الموحدة - أصل وصورة ورقية مؤمنة -، ويُقابلها الحفظ الإلكتروني مع الورقي بعد إنهاء عملية التوثيق وليس أثناء إصدارها وهو سبب بُطئ إجراءات التوثيق حاليًا بمكاتب التوثيق المميكنة واليدوية.
وكشفت المذكرة الايضاحية أن ذلك سيتم دون إثقال موازنة الدولة بأي مصاريف وأعباء لتحويل المكاتب اليدوية إلى مكاتب مميكنة بالكمبيوتر بالكامل، وبجانب العمل بنظام المكاتب المُميكنة كليًا حاليًا وعلاج أزمة انقطاع الشبكة "السيستم" من خلال نظام شبكات جديد لا مركزية في الإصدار ومركزية فقط في حفظ البيانات سواء للمكاتب اليدوية أو المُميكنة وعبر منصة شبكات "بلوك تشين" السريعة جدًا ومن المستحيل اختراقها أو تعديل بياناتها المحفوظة من خلالها.
وأشارت إلى أن ذلك سيحقق القضاء كليًا على ظاهرة زحام مكاتب التوثيق وانقطاع الشبكة، بجانب توفير أكبر قدر للموثق من البحث الفني،والمُراجعة القانونية السليمة للمُحرر المراد توثيقة، مما سيكون له بالغ الأثر في خروج عقد توثيقي سليم شكلًا وموضوعًا.
