إتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة الخميس المقبل
توقعت إدارة البحوث بـ إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، تثبيت البنك المركزي المصري، سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، المقرر عقده الخميس الموافق 16 ديسمبر2021.
قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية، إن معدل التضخم يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري للربع الأخير من2022 عند (+/-2) 7% بل ونحو القيمة الأقل منه، وبالتالي فمن المنتظر أن يحقق معدل 5.8% في الربع الأخير من 2021. مع انخفاض الضغوط التضخمية مستقبلا مع نزول الأسعار العالمية للبترول.
وأضافت أن هناك استمرارًا في الضغط على ميزان المدفوعات المصري، وذلك لأن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية مازال عند الداعم الأساسي لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري.
ويظهر ذلك في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي)، الذي وصل إلى 4.8 مليار دولار أمريكي في أكتوبر مقارنة بـ 3.9 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق، ومن ثم استمرار الضغط على معدلات الفائدة على أدوات الدين المصرية.
وتابعت: بالنظر لعام 2022، نتوقع أن ينخفض العائد على أذون الخزانة تدريجيًا لكونها أعلى من معدلات اقتراض الشركات حاليا، نما، في الوقت الحالي، نتوقع أن يؤدي أي خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري إلى مزيد من التباعد بين سعر الفائدة الخالي من المخاطر ومعدل اقتراض الشركات.
في السياق العالمي، وفقًا لتقديرات بلومبيرج، من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو خلال عام 2022 من المستويات التيسيرية الحالية، مع توقع زيادة الفائدة على أدوات الدين الأمريكية أجل السنتين إلى 0.9٪ من 0.3٪ في عام 2021.
مع تقديرات بلومبرج لمتوسط التضخم المتوقع لـ 2022-23 عند 2.9٪ للولايات المتحدة، فإن العائد الحقيقي سيكون سالب2.0٪. وهذا أقل بكثير من العائد الحقيقي لمصر البالغ 3.3٪ (بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 13.3٪ وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين). كما تعد العوائد الحقيقية لتركيا أقل جاذبية من مصر حيث تأتي عند 0.9٪، (باحتساب 14.2% عائد على سندات الخزانة أجل 12 شهرا وضرائب صفر % وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.3% لعام 2022). من هنا، نعتقد أنه من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة. وفقًا لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل."
وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير، في اجتماعها الأخير بتاريخ 28 أكتوبر للمرة الثامنة على التوالي.
وتصاعد التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 5.6% في نوفمبر مع زيادة التضخم بنسبة 0.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 1.5%، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)
