25 ديسمبر.. الحكم في دعاوى عودة الحصص الاستيرادية الملغاة لبعض المستوردين ببورسعيد
حجزت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، عددًا من الدعاوى القضائية، تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد المتضمن إيقاف التعامل على الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمي الدعاوى، للحكم لجلسة 25 ديسمبر المقبل.
ونظرت هذه المحكمة بدائرة مغايرة عددًا من هذه الدعاوى، والبالغ عددها ما يزيد عن 2000 دعوى، ومن المقرر صدور أحكام غير نهائية جائز الطعن عليها.
وطالبت الدعاوى، بصفة مستعجلة وقف القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تمكين الطالب من التعامل على تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط.
وتضمنت الدعاوى، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول على الحصص الاستيرادية التي سيتم توزيعها علي المواطنين المستوردين، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد بشأن العقوبات علي مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام 2020، وتم وضع بعض الشروط.
وإشارت الدعاوى، أنه لم يكن من بين الاشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد، في حين أن الطاعنون علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد، وكذلك توجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وقاموا بإجراءات التخصيم وعند الصرف وجودا الحصص الاسترادية متوقفة، وذلك علي حسب ما ورد بصحيفة الدعوى.
واعتبرت الدعوى، أن القرار مخالف سيما وأنه يترتب عليه تغيير المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية والحاصلين عليها منذ سنوات، ومن أجل الحصول على هذه الحصة قد تم منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام، والحرمان من السلع التموينية المقررة للأفراد، باعتبارهم مستوردين من الأثرياء غير محتاجي الدعم.
