أبو الغيط: الطاقة ستظل عصب الاقتصاد العالمي ومصدرًا حيويًّا لتنمية الأمم
أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن سعادته للمشاركة اليوم في أعمال المؤتمر العربي الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، لافتًا إلى اهتمام جامعة الدول العربية بموضـوع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، حيث أصدر القادة العرب عددًا من القرارات تدعو إلى تنمية هذه الاستخدامات، ووضع برنامج عربي مشترك في هذا المجال الحيوي.
وأكد أن الطاقة ستظل عصب الاقتصاد العالمي ومصدرًا حيويا لتنمية الأمم والمنطقة العربية ونموذجا مهما في هذا الصدد، حيث يشكل الطلب على الكهرباء في الدول العربية نحو ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، وتعتمد دولنا اعتمادًا شبه كامل على النفط والغاز لتلبية متطلباتها، ويقدر حجم الاستثمارات في المنطقة العربية خلال الفترة 2019-2023 بنحو تريليون دولار لتلبية احتياجات المنطقة، حيث ترتفع معدلات الطلب على الكهرباء بما يزيد على 4% سنويا.
وأضاف أن التكفل بهذا الطلب المتزايد على الطاقة والتأقلم مع تغيرات المناخ في المنطقة مستقبلًا يستوجبان منا وضـع خطة مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار هذه التحديات، وفي هذا الصـد ترتكز الرؤية العربية على محاور رئيسية أهمها تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من ميزات المنطقة العربية وإمكانياتها الكامنة والعمل على الاستثمار في قطاع الطاقة حتى يظل رافدا رئيسيا للدخل الوطني.
وتابع بأن تباطؤ الاستثمارات في هذا المجال على الصعيد العالمي خلال العقد الماضي كان له تأثير واضح في تفاقم أزمة الأسعار والطاقة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لا يعني إغفال الاستثمارات في مجال الطاقة التقليدية، أي البترول والغاز، إذ لا بد أن يجري التحول على نحو تدريجي ودون خلق أزمات في أسواق الطاقة.
وأوضح أن الرؤية العربية أولت اهتمامًا خاصا لتعزيز التكامل العربي في مجال الطاقة، منوهًا بالجهد الكبير الذي بذله المجلس الوزاري، والذي بفضل عمله الدؤوب تم قطع شوط كبير في طريق الوصول إلى سوق عربية حقيقية.
وقال إن تنويع مصادر الطاقة العربية يتضمن بشكل أساسي توليد الطاقة وتحلية المياه باستخدام الطاقة النووية، وفي هذا السياق اتخذ المجلس الوزاري للكهرباء والمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية مجموعة من القرارات تؤكد أهمية التنسيق بين الهيئات العربية المختصة وإقامة برامج وأنشطة دورية مشتركة، كما نظما بالتعاون مع الجهات العربية والدولية المعنية في مجال الطاقة الذرية عددًا من الندوات والمؤتمرات في هذا الصدد ولدعم القدرات العربية للتخطيط في مجال تأسيس البنية التحتية وإنشاء المحطات النووية وغيرها من المجالات.
وأشار إلى حجم العجز العربي في تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الدول العربية، وهي مشكلة لا يمكن حلها دون تعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتنويع مصادر الطاقة لتشمل أيضًا الطاقة النووية للحد من الانبعاثات الضارة والتكيف مع تغيرات المناخ التي للأسف تعد منطقتنا العربية من أكثر المناطق عرضة لآثارها، فإن الطاقة النووية تمثل مجالًا واعدًا، بل ربما كانت السبيل الأكثر ملاءمة لمواجهة مشكلات الاحتباس الحراري، واحتياجات النمو الاقتصـادي.
وأكد أنه: يقع على عاتقنا كعرب تكثيف البحث في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وإقامة مشروعات ذات عائد مشترك على المنطقة كلها بالتركيز على الاستثمار في تمويل المجالات الحيوية لتوليد الطاقة وتحلية مياه البحر باعتبارهما موضوعين يرتبطان ببعض بشكل وثيق.
واختتم بأن ما ستتناوله أعمال هذا المؤتمر من نقاشـــــات وبحوث وطرح بناء لموضـوعات الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية في مجالات الطب والبيئة والمياه تساهم بلا شك في تبادل الخبرات وإثراء النقاش العربي في هذا الشأن.
كما وجّه الشكر لكل المسؤولين في جمهورية مصر العربية، لحسن الوفادة وكرم الضيافة التي أحاطوا بها المشاركين في المؤتمر.
وشكر مسئولي الهيئة العربية للطاقة الذرية على الجهد المبذول لإنجاح المؤتمر والعمل على الخروج بنتائج وتوصيات ملموسة تجد طريقها إلى أصحاب القرار في دولنا العربية ليقوموا بتنفيذها.
