معيط: سجلنا أعلى معدل نمو في 2018 / 2019 منذ الأزمة المالية العالمية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو، منذ الأزمة المالية العالمية، بنسبة 5.6% في العام المالي 2018/2019 مقارنة بنحو 4.4% خلال عام 2013 / 2014.
وكشف في تقرير التحدي والإنجاز لعام 2021، حول أداء الاقتصاد المصري خلال السبع سنوات الماضية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر خلال 7 سنوات.
وتابع بأن هذا جاء من خلال تبنيه برنامجًا وطنيا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، بقرار جريء وإرادة سياسية قوية، ورؤية حكيمة ساندها الشعب المصري، ويُبرهن على صوابها ما تحقق من مكتسبات تاريخية؛ نتيجة التنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة.
وتابع بأن هذه المكتسبات جعلت الاقتصاد المصري أكثر تماسكًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، على نحو يدفعنا للانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة التي ترتكز على إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتعظيم أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن، عبر استدامة تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، واستكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية دون أي أعباء إضافية؛ من أجل تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيا للنمو الغنى بالوظائف، على نحو يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي.
وأضاف الوزير: أن معدلات الأداء الاقتصادي أبهرت مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية مقارنة بعام 2014، حيث إن نتائج المؤشرات فاقت التوقعات وتجاوزت المستهدفات، وقد قالت مدير صندوق النقد الدولي إن مصر نجم ساطع عالميا في مجال الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أنه: لولا أزمة كورونا لحققنا قفزات في مؤشرات الأداء المالي، حيث سجلنا منذ الأزمة المالية العالمية أعلى معدل نمو بنسبة 5.6% في العام المالي 2018/2019 مقارنة بنحو 4.4% خلال عام 2013 / 2014، وقد حققت مصر ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة 3.6% خلال العام المالي 2019/ 2020، الذي شهد بدء الجائحة بتداعياتها وآثارها السلبية، وفقًا لصندوق النقد الدولي، وجاءت حسب بلومبرج، ضمن الاقتصادات العشرة الأسرع نموا في العالم خلال عام 2020، واحتلت، وفقًا للإيكونوميست، المرتبة الثانية عالميا في معدل النمو بعد الصين في الربع الأخير من العام المالي 2018/ 2019، وتوقعت مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية نمو الاقتصاد المصري سنويا بمتوسط 6.8٪ حتى عام 2027، وذلك انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ورفع البنك الدولي، في أحدث تقاريره، توقعاته لمعدل النمو من 3.3% للعام المالي 2020/ 2021، إلى 5% في العام المالى الحالى.
فائض أولي
أوضح الوزير أن مصر استطاعت تسجيل ثاني أكبر فائض أولي في العالم بنسبة 2% من الناتج المحلى خلال العام المالي 2018/ 2019، مقارنة بعجز أولي 3.5% في العام المالي 2013/ 2014، واستمرت في تحقيق فائض أولي رغم الجائحة بنسبة 1.8% خلال العام المالي 1019/ 2020، و1.46 من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الماضي، لافتًا إلى تراجع عجز الموازنة من 12% في العام المالي 2013/ 2014 إلى 7.4% خلال العام المالي 2020/ 2021، وانخفاض معدل البطالة من 13.3% خلال العام المالي 2014/ 2015 إلى أدنى مستوى عند 7.2% بنهاية ديسمبر 2020، وتراجع معدلات التضخم من 22% عام 2017 إلى 4.5٪ في مارس 2021.
