برلماني: عقوبات تصل للحبس وغرامة 5 آلاف جنيه لعدم توثيق الزواج والطلاق
قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إن توثيق عقود الزواج والطلاق من أهم الأزمات التي تواجه الدولة، نظرا لتهرب الكثير من توثيق تلك الزيجات التي تتم عادة للفتيات قبل بلوغهن السن القانوني، لذا يلجأ الاب والزوج إلى إتمام الزيجة بتلك الطريقة، التي يسفر عنها إهدار حقوق المرأة المالية والقانونية، عند وقوع الانفصال.
وأوضح عضو مجلس النواب، فى بيان صادر اليوم، أنه مشروع القانون المقدم بتعديل بعض من احكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، حرص على تغليظ العقوبات عند تأخر الزوج في توثيق عقود الزواج والطلاق خلال 15 يوما من تاريخ الواقعة، موضحا أن العقوبة تصل للحبس
لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية قدرها 5000 جنيه.
مجلس النواب
وأكد الجاهل أن تغليظ العقوبات يطارد كل المتورطين في إتمام زيجات السنة التي تلحق ضررا على المرأة المصرية من مختلف النواحى الصحية والاجتماعية.
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، المنعقدة امس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على التعريفات الواردة فى المادة 2 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهني، ونصت المادة على ما يلى:
