برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المفتشين الصيدليين
قدمت النائبة إحسان شوقي عبدالسلام عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إعمالًا لأحكام المادة رقم (134) من الدستور واستنادًا إلى حكم المادة رقم (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية.
وتابعت النائبة أنه بما أن الدستور المصري نص في مواد أرقام 8 والخاصة بالعدالة الاجتماعية و9 الخاصة بتكافؤ الفرص و13 الخاصة بالحفاظ على حقوق العمال و14 الخاصة بعدم وجود وساطة ومحسوبية في الوظائف العامة مما يجعل ما يتم من اختيارات ترشيح موضع مخالفة دستورية وقانونية واضحة فتطالب بعرض طلب الإحاطة على لجنة الشئون الصحية لمناقشة إلغاء الترشيحات المخالفة للدستور وتحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المفتشين الصيدليين على أن يتم نقلهم جميعًا إلى هيئة الدواء المصرية دون تمييز لعدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة.
وجاء ذلك الطلب استنادًا إلى القانون رقم 151 لسنة 2019 والخاص بإنشاء هيئة الدواء المصرية، وقد أفادت المادة الثالثة من القانون والمادة رقم 38 من لائحته التنفيذية بنقل بعض العاملين بالجهات المختصة بالرقابة على المستلزمات الطبية بعد عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة بناءً على الترشيحات المقدمة له وبعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي إلى هيئة الدواء المصرية.
وأضافت البرلمانية أن القانون ولائحته التنفيذية لم يقوموا بوضع أسس واضحة لاختيارات الترشيح مما جعل معيار الترشيح معتمدًا على الأهواء الشخصية دون الرجوع للأقدمية والكفاءة أو لأي اعتبارات أخرى.
