القوى العاملة تكشف تفاصيل آلية تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني مع السعودية
كشف حسين صبري البكباشي، مستشار وزير القوى العاملة للمعلومات، تفاصيل آلية تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة والجانب السعودي، والتي يجرى دراستها حاليًا ومن المتوقع أن تخرج إلى النور قريبًا، مُستهدفة القضاء على العقود الوهمية وحفظ الحقوق العمالة المصرية بالمملكة العربية السعودية.
آلية تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني مع السعودية
وقال حسين صبري البكباشي مستشار وزير القوى العاملة للمعلومات، في تصريحات خاصة لـ القاهرة24، إن وزارة القوى العاملة تدرس الآن منظومة الربط الإلكتروني بين السعودية، مؤكدًا أنها في طريقها للتنفيذ، مُضيفًا أن منظومة الربط الإلكتروني مع السعودية تتضمن عدد من الخطوات، حيث تبدأ باستقبال وزارة القوى العاملة لمطالب العمالة المصرية المرجوة من السعودية، من خلال المنظومة، ثم ترشيح العمالة المطلوبة طبقًا للمواصفات المرغوبة من وزارة القوى العاملة للجانب السعودي.
وتابع، مستشار وزير القوى العاملة للمعلومات أنه من بعد يتم تحديد مقابلة للعمالة واختيار الأنسب من بينهم، وتأتي في النهاية خطوة إرسال العقد النهائي متضمن كل البنود التي تم الاتفاق عليها من الجانب المصري والسعودي والتي تحفظ حقوق العامل المصري، مؤكدًا على أن وزارة القوى العاملة، تقوم بمراجعة العقد المرسل بكل البنود والتأكد من الحفاظ على حقوق العامل المصري، ومن ثم يستلم العامل العقد ويوثق من السفارة ويحصل على التأشيرة.
وأشار حسين صبري البكباشي، أن وزارة القوى العاملة تتابع كل حقوق العمالة المصرية حتى بعد السفر، مؤكدًا أن العقد سيكون موثق ومعتمد من القوى العاملة وعلى أساسه يسافر العامل إلى الخارج، قائلًا: لا يجوز أن يكتب له عقد عمل هنا في مصر ويفاجأ عند وصوله إلى السعودية بتغييره، أو تغيير المقابل المادي المتفق عليه.
وفي وقت سابق، وقعت اللجنة الفنية المصرية-الليبية في طرابلس بروتوكول منظومة الربط الالكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي القوي العاملة بمصر وليبيا، استعدادًا لعودة العمالة المصرية إلي طرابلس للمشاركة في الإعمار.
وأوضح وزير القوى العاملة أنه بعد توقيع منظومة الربط الالكتروني بين البلدين سيكون موعد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، قريبًا، مشيرا إلي أن قطاع التشييد والبناء والمقاولات سيكون أولي القطاعات التي سوف تشهد تواجد عمالة مصرية في الأراضي الليبية، فضلا عن باقي التخصصات المهنية المطلوبة من هذه العمالة.
