برلمانية: الوزارات المختصة لم تقم بدورها في تنفيذ القانون الخاص بهيئة ضمان الجودة والاعتماد
علقت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال مناقشة مشروع قانون هيئة ضمان الجودة والاعتماد، والموافقة عليه من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة اليوم، قائلة: منذ إصدار القانون 82 لسنة 2006 الخاص بهيئة ضمان الجودة والاعتماد، والوزارات المختصة لم تقم بدورها في أن يؤتي القانون ثماره.
وأضافت السعيد في كلمتها على هامش الجلسة العامة، أنه على الرغم من مرور 15 عامًا على بداية العمل بالقانون ولم يتم اعتماد إلا 15٪ من عدد المدارس وذهبت غالبية هذه الاعتمادات لقاعات رياض الأطفال التي حظيت بنسبة معقولة، مشيرة إلى أن عدد القاعات المعتمدة بلغت 25٪ من عدد القاعات الموجودة بالفعل حسب بيانات الهيئة، بينما بلغت نسبة المدارس الابتدائية المعتمدة 10٪، والإعدادية 7٪، والثانوية العامة 6٪، بينما لم تبلغ نسبة المدارس الفنية المعتمدة إلا 2٪.
وأردفت: المشكلة الأكبر أن المدارس الخاصة والتي تتقاضى مبالغ طائلة لم يُعتمد منها إلا 9٪، فيبدو أن المشكلة تكمن في وزارة التربية والتعليم التي لا تسعى لحصول مدارسها على الاعتماد وجميعنا نعرف الأسباب.
وتابعت السعيد: التعليم العالي يذهب لشراء شهادات الأيزو من الخارج ولا يذهب للهيئة، والأرقام المطروحة تظهر لنا أن 93٪ من مدارسنا الإعدادية، و94 ٪ من مدارسنا الثانوية، و98٪ من مدارسنا الفنية، خارج نطاق الجودة.
وتساءلت عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: هل هذا معقول ونحن نتحدث عن تطوير التعليم وتحديثه وميكنته، والعالم ينظر لتجاربنا بإعجاب، والناس عايزه تقلدنا كما يقول معالي الوزير؟.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن أرقام هيئة ضمان الجودة لا تكذب ولا تتجمل، مردفة: عندنا تعليم والسلام، المدارس لا يوجد بها معلمون والمتواجدون مرتباتهم لا تكفي أسبو، متسائلة: أين الجودة؟ وأين ضمانتها؟.
