زراعة البرلمان توصي بإلزام شركات الأسمدة بتوريد نسبة السوق المحلية بالسعر الحر
أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بمتابعة أزمة نقص الأسمدة وإلزام وزارة الزراعة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتوزيع الأسمدة فيما يتعلق بتوريد الشركات نسبة 10% من إنتاجها للسوق المحلي بالسعر الحر.
وأوصت اللجنة وزارة الزراعة بعدم منح الشركات شهادات التصدير إلا بعد توريد نسبة الـ10% للسوق المحلي بالسعر الحر والمناسب، وكذلك توريد نسبة 55% من الإنتاج لوزارة الزراعة بالسعر المدعم، وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.
وشهد الاجتماع هجوما من رئيس وأعضاء اللجنة على ممثلي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك بعدما أعلنوا توريد نسبة الـ10% للسوق المحلي بسعر 15 ألف جنيه للطن.
وانتقد النواب السعر، فيما قال النائب هشام الحصري: "لن أشترك في هذه المسرحية الهزلية التي تضر بـالزراعة في مصر"، متسائلا: "هل المزارع الذي يزرع قمح وبنجر والدولة محددة له سعر المحصول، سيتمكن من شراء السماد بـ15 ألف جنيه؟".
وتابع: قرار رئيس مجلس الوزراء كان واضحا، في تحديد نسبة 55% من إنتاج الشركات للجمعيات الزراعية والمساحات الأقل من 25 فدانا بالسعر المدعم وهو 4500 جنيه، وكذلك ألزم القرار توريد الشركات نسبة 10% من الإنتاج شهريا للسوق المحلي بالسعر الحر، وهي الموجهة للمساحات الأكثر من 25 فدانا، مضيفا: هدفنا استقرار الدولة المصرية، كما أننا لسنا ضد الشركات ومصانع الأسمدة بل ندعمها وسبق وطالبنا بزيادة سعر توريد نسبة الـ55% من الأسمدة الموجهة للجمعيات الزراعية وذلك للحفاظ على المصانع.
وتابع الحصري: أنا كرئيس لجنة الزراعة معني بـ9 ونصف مليون فدان زراعة في مصر، ووزارة الزراعة معنية بزراعتهم، وبالتالي علينا توفير السماد لهم بسعر مناسب، محذرا من عدم قدرة أصحاب المساحات الأكثر من 25% من شراء الأسمدة بالأسعار المرتفعة؛ الأمر الذي سيؤثر سلبا على إنتاجية الأرض وبالتالي يؤثر في الأمن الغذائي المصري.
وشدد النائب هشام الحصري على أهمية قيام وزارة الزراعة باعتبار الشركات غير الملتزمة بتوريد نسبة الـ10% بأنها غير ملتزمة بتوريد النسب ويجب وقف منحها شهادة التصدير لنسبة الـ35% المخصصة للتصدير.
ومن جانبه أكد النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو اللجنة، أن تلك الأسعار المرتفعة، ستؤثر في نسبة تصدير المحاصيل الزراعية، وأيده في ذلك النائب مجدي ملك، مشيرا إلى ضرورة حل الأزمة بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال ووزير الزراعة.
