مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعقد دورة خاصة حول الوضع في إثيوبيا
يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، يوم الجمعة المقبل، دورة خاصة بشأن الوضع في إثيوبيا بطلب من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الأمم المتحدة، وفق وكالة رويترز للأنباء، إلى أن الطلب لعقد الدورة الخاصة أيده ثلث الأعضاء الـ47 في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقدم الاتحاد الأوروبي مشروع قرار يدين العنف من قبل جميع الأطراف في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا.
وقالت رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى جنيف، لوتيه كنودسن، في بيان لها، إنه على ضوء الوضع المتدهور، نعتقد أن لدى المجتمع الدولي واجبا أخلاقيا في أن يحاول منع مزيد من الفظائع ويضمن محاسبة المسؤولين والعدالة للضحايا والناجين.
وفي حال تبني القرار سيتم تشكيل لجنة دولية من الخبراء في مجال حقوق الإنسان للتحقيق في الوضع هناك وتقدير تقرير بعد عام.
وكانت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت قد قالت الشهر الماضي إن الفظائع التي ارتكبت خلال النزاع المسلح في إقليم تيجراي قد ترتقي إلى جرائم حرب.
وكان شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، دعا آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، للانخراط في محادثات لإنهاء الصراع القائم في إثيوبيا.
وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جمعت رئيس المجلس الأوروبي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، وفقًا لما أعلنه شارل ميشال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وأكد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، أن الهدف من المحادثات، هو وقف إطلاق النار غير المشروط، وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ويعاني الكثير من الإثيوبيين بسبب الحرب القائمة بين الحكومة بقيادة آبي أحمد، وجبهة تحرير تيجراي ومعاونيها، ما تسبب في أزمة إنسانية ينادي العالم كافة لإيقافها.
وتشهد إثيوبيا على مدار أكثر من عام صراعًا بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، من ناحية وجبهة تحرير تيجراي من جهة أخرى؛ نتج عنها آلاف القتلى، وتدمير مئات المدن ونزوح الملايين.
وطالبت العديد من الدول وعلى رأسها أمريكا؛ بضرورة إنهاء الحرب الدائرة في إثيوبيا عبر الحوار، مع إعلانها إخلاء رعاياها من إثيوبيا بسبب الحرب الدائرة بين الأطراف الإثيوبية.
