تصريحات مثيرة لممثل صندوق النقد الدولي بمصر: شركات الحكومة ضعيفة ومستمرة على حساب ممولي الضرائب
انتقد الدكتور سعيد بخاش ممثل صندوق النقد الدولي في مصر، أداء الشركات الحكومية المصرية، معتبرا أن أدائها منخفض مقارنة بالقطاع الخاص وأنها مستمرة على حساب دافعي الضرائب والموازنة.
وقال الدكتور سعيد بخاش الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، إنه على الحكومة المصرية أن تتيح حيز أكبر للقطاع الخاص وأن تعمل على تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بحيث تقوم بتطبيق ممارسات أفضل.
وأضاف بخاش وهو كبير ممثلي صندوق النقد الدولي في مصر خلال المؤتمر الذي نظمته كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن النمو الاقتصادي لا يسير بالتوازي مع تزايد السكان مطالبا بضرورة زيادة عدد الوظائف الجيدة القابلة للاستدامة، مشيرا إلى أن النمو في مصر لا يزال مدفوعا بالاستهلاك أكثر من الإنتاج.
وأوضح سعيد بخاش، أن هناك عدد كبير من الشركات مملوك للدولة، وتعمل طبقا لأطر مؤسسية مختلفة وهى ليست شركات تعمل فقط ضمن إطار الدولة لكن طبقا أيضا لأطر معقدة ومختلفة، وهذه الشركات تعكس انخراط الدولة في الاقتصاد.
وتابع ممثل صندوق النقد الدولي في مصر، أن الحكومة المصرية منخرطة في البنوك والخدمات وليس من الطبيعي أن تكون الدولة لها دور في إنتاج التبغ “السجائر” والصناعات الغذائية، وهو ما يعد مؤشر لانخراط الحكومة في هذه القطاعات وهو ما يعد مشكلة كبيرة لأن العوامل التنظيمية لا تتساوى بين القطاع العام والخاص، حيث تكون الأنشطة الحكومية محمية لذلك فهي تستمر في الإنتاج بكفاءة وذلك على حساب دافعي الضرائب والموازنة.
وأكد بخاش، أن الشركات الحكومية مدعومة وتحصل على مزايا ولهم إمكانية الوصول للأراضي، كما تحصل على الامتيازات الحكومية بشكل جيد، فضلا عن أن القطاع العام لا تنطبق عليه شروط عقود المشتريات التي تطبق على القطاع الخاص وهو ما أدى إلى خروج عدد كبير من القطاع الخاص من السوق، بسبب المنافسة مع القطاع الحكومي وشعور المستثمرين في مصر بالإحباط سواء الذين يعملون على المستوى المحلي أو الدولي.
أداء الشركات الحكومية ضعيف
وأشار ممثل صندوق النقد الدولي في مصر إلى أن أداء الشركات الحكومية ضعيف في قطاع المنسوجات والملابس والشركات المملوكة للحكومة تؤدي بشكل ضعيف مقارنة بنظيرتها على المستوى الدولي وعلى سبيل المثال إذا نظرنا لقطاع السيارات والمنسوجات على سبيل المثال سنجد أن شركات المنسوجات الحكومية معدلها بالسالب يصل إلى - 22% مقارنة بـ 5% للقطاع الخاص وهو ما يعني تسرب الأصول بالنسبة لهذه الشريحة ويثبت أن أداء الشركات الحكومية منخفض مقارنة بنظيرته في القطاع الخاص.