محكمة شبرا تحجز على شركة قطاع عام وتقرر بيع ورشها وسياراتها لتاجر خردة بمليون جنيه فقط
أزمة كبرى لازالت تعصف بشركة “سيمو للورق” والتي كانت من أهم الشركات في هذا المجال، فعلى الرغم من عودتها للعمل بحكم قضائي إلا أنها تواجه أزمة كبرى بسبب المديونية التي تطالبه بها محكمة شبرا.
ويؤكد ممدوح رمضان رئيس نقابة الشركة، أن وزارة قطاع الاعمال قامت بتقديم عدة حلول لحل الأزمة في أسرع وقت، إلا أن الاموال المطلوبة كبيرة للغاية ولا يمكن تعويضها بشكل كامل، خاصة وإن الممول الرئيسي للشركة والذي كان يمتلك حوالي 65% من أسهمها ساهم بشكل كبير في الخراب الذي تتعرض له الآن.
وأضاف رمضان لـ”القاهرة 24″ أن الشركة قامت بمقاضاة الممول بالفعل، وتمكنت من الحصول على حكم قضائي بإزاحته من الشركة، إلا أن الأموال المطلوبة الآن تجعل الشركة في أزمة مستمرة، خاصة وإن 5 قطاعات إنتاجية كاملة لم يتم صرف مرتبات عمالها، ويتم بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العمل على حل هذه الازمة.
وقامت المحكمة بالحجز على الشركة محدةة جلسة مزاد لبيعها في السوق، بعد تجاهل الشركة القابضة لإخطار محكمة شبرا بالمديونية، وعدم الرد عليها أو جدولة المستحقات المالية الضخمة، وحددت 22 سيارة وورشه هندسية بها 8 مخارط وغلايتين وولاعتهم يعملوان بالغاذ وخرده وجملون بمليون جنيه ونصف فقط حسب اللجنة التي قامت بعملية الجرد، وهو لا يفي نسبة 1% من قيمة هذه الأشياء.
حسب ممدوح رمضان، فإن تم عقد جلسات بالفعل مع وزير قطاع الاعمال وإرسال جوابات لرئاسة الجمهورية والتي تدخلت بالفعل عن طريق مراسلة الشركة عبر مكتب الرئاسة، مشيرا إلى أن التحركات تتم عبر النواب للحاق بالشركة التي تملك أصولها الدولة بالفعل، ولا يمكن أن تترك الشركة تضيع بهذه الأسعار الزهيدة.
ثريا الشيخ عضو مجلس النواب، قامت بمتابعة الأمر من داخل المصنع، حيث قامت بعقد زيارة ميدانية للحديث مع العمال، وتمكنت عبر محادثات مع رئيس الشركة القابضة لوقف المزاد والذي سعر كافة محتويات الشركة بمليون ونصف فقط في حين يبلغ قيمته 25 مليون جنيه.
