التخطيط تتوقع بلوغ معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.9٪ في 2022
قالت الدكتورة هالة السعيد إن الظروف الاستثنائية التي يمرُ بها العالم منذ عامين لازالت مستمرة؛ نظرًا لما نشهده من أزمةٍ مُتفاقمةٍ لفيروس كوفيد-19 المستجد والسلالات المتحوّرة من هذا الفيروس، ما يزيد الـمخاوف بشأن الأضرار والخسائر الـمُحتملة على الأنشطة الاقتصادية وأسواق العمل والأسواق الـمالية وسلاسل الإمداد الدولية، التي لازالت تُعاني ولم تتعاف بالكامل من جرّاء هذه الأزمة، والتي كبدت الاقتصاد العالمي خسائر تُقدّر بنحو 22 تريليون دولار (بين عامي 2020-2025 وفقًا لـ IMF) مع استمرار تراجُع مؤشرات الاستثمار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات قياسيةٍ لم يشهدها الاقتصاد العالمي من قبل خصوصًا.
التعافي النسبي لمؤشرات الاقتصاد العالمي
وأضافت السعيد أنه رغم التعافي النسبي لمؤشرات الاقتصاد العالمي مع توقع معدل نمو الاقتصاد العالمي 5.9٪ في هذا العام 2021، ومتوقع أن يبلُغ 4.9٪ في العام المقبل 2022، إلا أنه لا تزال تأثيرات الأزمة مستمرة خصوصًا مع توالي ظهور متحوّرات جديدة وتداعياتها السلبية على سلاسل التوريد التي تأثرت بها اقتصاديات الدول المتقدِّمة والدول النامية، وأدت إلى تراجع مستوى الأنشطة الاقتصادية في هذه الدول، حيث أدى الانتشار السريع لمتحوّر دلتا، والمتحوّر الجديد أوميكرون إلى ارتفاع درجة عدم التيقّن حول المدى الزمني المُحتمل للتعافي من الجائحة، وتجاوز مخاطرها، والعودة لمسارات النمو المستدام.
وأكدت الوزيرة أن هذه الأزمة تختلف وتتجاوز في حِدَتها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية جميع الأزمات السابقة التي شهدها العالم بتأكيد المؤسسات الدولية (سواء أزمة الكساد الكبير 1929-1932 أو الأزمة المالية العالمية 2008-2009)؛ حيث أنها المرّة الأولى التي تضرب فيه أزمة واحدة جانبي العرض والطلب معًا؛ بتأثر سلاسل التوريد والإمداد العالمية، وتوقف نشاط التصنيع، وتراجع مستويات الأجور، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد حالات عدم اليقين، كما أنها المرّة الأولى أيضا التي تضرب فيه أزمة جميع اقتصادات العالم، وجميع القطاعات الاقتصادية في آن واحد.
