وزارة الصناعة تعلن خطة لاستيعاب ارتفاع طلب المواطنين على المنتجات وسد الاحتياجات المحلية
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تستهدف بلورة خطة استراتيجية للنفاذ إلى المزيد من الأسواق، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويًا وذلك من خلال وضع أطر لانسيابية ونمو الصادرات وترسيخ الدور الإيجابي للدولة في تنمية وتحفيز الصادرات وزيادة معدلاتها والسعي لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية.
تعميق التصنيع المحلي
وأشارت في بيان، إلى أن الوزارة تنفذ استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة، مشيرةً إلى ان قطاع الصناعة يمثل القاطرة الرئيسية لتحقيق خطط ومستهدفات الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل والمستدام والذي تتبناه الحكومة بدعم وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي
وأوضحت جامع أن الوزارة تعمل على تعميق الصناعة، من خلال زيادة نسب المكونات المحلية ورفع مستويات الجودة لرفع المزايا التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية حيث يتركز المحور الأبرز للبرنامج على تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة وزيادة استخدام المكونات المحلية ورفع مزاياها التنافسية وزيادة المساندة التصديرية بنسبة 50% إضافية لمشحونات الصادرات خلال العام المالي 2021-2022 من اجل التغلب على صعوبات التصدير فضلًا عن محاور تنمية الصعيد والمناطق الحدودية حيث يتم منح نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد وأيضا المحافظات الحدودية ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي.
استيعاب زيادة الطلب المتوقع
ولفتت الوزيرة إلى ان الحكومة تستهدف وضع خطط لاستيعاب زيادة الطلب المتوقع وتوفير احتياجات السوق المحلي وهو الامر الذي دعا وزارة التجارة والصناعة للتحرك بوضع خطة لتحفيز الصناعة الوطنية لزيادة الانتاج بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في احتياجات السوق المحلي.
وذكرت الوزيرة أنه تم اعداد خطة تتضمن تنفيذ عدد 100 اجراء تحفيزي يستهدف تحسين المناخ الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية المتاحة وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل.
لفتت الوزيرة إلى إنه تم بالفعل الانتهاء من التوافق على 30 إجراء مع 9 وزارات، كما تم طرح وتخصيص عدد 7 مجمعات صناعية بهدف ضخ طاقات إنتاجية صناعية جديدة على المدى القصير والمتوسط لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب الداخلي على بعض السلع الاستراتيجية وجاري استكمال خطة انشاء عدد 6 مجمعات صناعية جديدة بلغت نسبة الإنجاز في الانشاءات 98% بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها من خلال خفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة النقل لرفع كفاءة نظم الافراج الجمركي من خلال البدء في التطبيق الفعلي لنظام الافراج المسبق عن الشحنات بداية من أكتوبر 2021 بما يساهم في خفض زمن الافراج عن المواد الخام اللازمة للصناعة
