وزير المالية: تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة يدعم القطاعات الصناعية

أكد الدكتور  محمد معيط، وزير المالية، أن التعديلات بقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، تستهدف تحل مشاكل القطاعات الصناعية لتقوم من عثرتها.

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن التعديلات تزيد تنافسية هيئة قناة السويس.

وأوضح وزير المالية، أنه فيما يتعلق بالتجارة الإليكترونية، فإن التعديلات على التشريع تمكننا من الحصول على الضريبة ممن يتعاملون من الخارج في هذه التجارة.

وقال: التعديل الجديد بالقانون يحل مشاكل الاقتصاد المصري ويتعامل مع المستجدات الحديثة.

 قانون الضريبة على القيمة المضافة 

وعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي القانونين المقدَّمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة اليوم

وقال الفقي خلال الجلسة العامة: تعديل القانون يأتي إزاء ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملي، ونظرًا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة.

وأشار إلى أن التقرير يشير لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلًا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات تستهدف في الأساس التيسير على المستثمرين، مشيرا إلى مواصلة العمل من أجل دعم الاقتصاد الوطني.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة  مصطفي سالم: تعديلات القانون تدعم  قناة السويس لأنها هيئة مهمة وحيوية ويوفر مزايا للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاص.