وزير الاتصالات: نسعى لمواكبة الخطة الوطنية للأمن السيبراني لدعم مصر الرقمية
عقد المجلس الأعلى لـ الأمن السيبرانى اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتناول الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية لـ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2022-2026، والتي تهدف إلى تأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل مُتكامل لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، بالإضافة إلى توحيد الرؤى الوطنية من أجل التصدي لـ الهجمات السيبرانية، وتعزيز الوعي المجتمعي والمؤسسي بالأمن السيبراني، والارتقاء بالبحث العلمي وتعزيز الابتكار.
وخلال الاجتماع؛ أكد وزير الاتصالات، ضرورة مواكبة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2022 - 2026، لكل المستجدات وأحدث التكنولوجيات والتقنيات في مجال الأمن السيبراني، حتى تصبح قادرة على التصدي للتحديات والمخاطر العالمية الناجمة عن التهديدات السيبرانية، على النحو الذي يدعم جهود الدولة في بناء مصر الرقمية، والتي يتم من خلالها رقمنة الخدمات الحكومية وتبني المعاملات الرقمية.
وأشار الوزير إلى حرص الدولة على حماية الفضاء السيبراني، وتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات باعتبارها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد رقمي قوي؛ مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى والاستثمار في الارتقاء بوعي وثقافة الكوادر البشرية، والذي يُعد من أهم الأهداف الاستراتيجية الراسخة.
وشهد الاجتماع؛ استعراض أبرز ما تم إنجازه من أهداف ومبادرات تم إطلاقها وندوات ونشرات توعوية، بهدف رفع الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني، كما تم الإشارة إلى الحملة التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني، وذلك تمهيدًا لتطبيقها في المؤسسات والجهات الحكومية للارتقاء بمستوى الوعى في هذا المجال.
وتطرق الاجتماع إلى جهود نشر ثقافة التوعية بالأمن السيبراني بين العاملين في الجهاز الإداري بالدولة بكل مستوياتهم، وذلك في إطار تطبيق برنامج رفع الوعي المجتمعي بالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2017-2021.
كما تم استعراض مواد وبنود مشروع قانون الأمن السيبراني؛ الذي يهدف إلى تحقيق تكامل تشريعي وتنظيم العمل في مجال الأمن السيبراني.
تأتي استراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2022-2026 في إطار جهود الدولة لدعم الأمن القومي، وتنمية المجتمع المصري، والعمل على رصد ومواجهة التهديدات والتحديات المستقبلية في مجال الأمن السيبراني والمجتمع الرقمي بما يُسهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة، وحماية المواطنين من المخاطر في الفضاء السيبراني، والحفاظ على مصالح الدولة العليا.
