تركيا تفرض الإقامة الجبرية على معدِّي تقارير الشارع من الصحفيين
في خطوة هي الأولى من نوعها، قررت السلطات التركية، وضع الصحفيين المستقلين العاملين على إعداد تقارير مكتوبة ومصورة من الشارع، قيد المراقبة القضائية، إلى جانب منعهم من مغادرة البلاد، وفقًا لصحيفة الزمان التركية.
قرارات السلطات التركية بشأن الصحفيين المستقلين؛ جاءت عقب يومين من اعتقال صحفيين يعملان على إعداد تقارير إعلامية من الشارع، وبثها عبر موقع يوتيوب، وذلك بعد ساعات من وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوسائل التواصل الاجتماعي بأنها تهديد للديمقراطية.
في حين وصف معهد الصحافة الدولي، اعتقال الصحفيين المستقلين في تركيا بأنها حملة جديدة ضد الحريات الإعلامية.
يأتي ذلك في ظل إنفاق الحرس الرئاسي في تركيا، 262 مليونا و592 ألف ليرة تركية في فترة عشرة أشهر من هذا العام، وفقًا لذات الصحيفة.
وحسب البيانات، فإن إدارة حماية الرئاسة تنفق ما معدله 26 مليونًا و200 ألف ليرة تركية شهريا، و870 ألف ليرة تركية يوميا هذا العام.
وتجاوزت نفقات فريق حماية أردوغان، ميزانيات العديد من الإدارات التابعة للمديرية العامة للأمن، مثل مكافحة الجرائم الإلكترونية، ومكافحة جرائم المخدرات، ومكافحة التهريب، والجريمة المنظمة والمخابرات.
يأتي ذلك في ظل تدهور الاقتصاد التركي، إذ أعلنت وكالة بلومبرج، في تقرير لها، أن معدل التضخم في تركيا تسارع في نوفمبر للشهر السادس على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوياته خلال 3 سنوات، ويحقق مستويات قياسية، لم تحدث قبل الجائحة، مدفوعًا بتراجع الليرة، الذي لا يزال يلقي بظلاله على توقعات أسعار المستهلكين.
